كتاب الفرائض
باب الرجل يموت ويترك بنتا وأختا وعصبة سواها
(7402) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: أنا المعلى بن أسد، قال: ثنا وهب بن خالد، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا المال بالفرائض , فما أبقت الفرائض , فلأولى رجل ذكر»
(7403) حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أمية بن بسطام، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا روح بن القاسم، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
(7404) حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله , ولم يذكر ابن عباس
(7405) حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا سفيان الثوري، فذكر بإسناده , مثله
(7406) حدثنا علي بن زيد، قال: ثنا عبدة بن سليمان، قال: أنا ابن المبارك، قال أنا معمر، وسفيان، عن ابن طاوس، فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن رجلا، لو مات , وترك ابنته , وأخاه لأبيه وأخته لأبيه وأمه , كان لابنته النصف , وما بقي فلأخيه لأبيه وأمه , دون أخته لأبيه وأمه , واحتجوا في ذلك , بهذا الحديث. وقالوا أيضا: لو لم يكن مع الابنة أخ , وكانت معها أخت وعصبة , كان للابنة , النصف , وما بقي , فللعصبة , وإن بعدوا , واحتجوا في ذلك أيضا بما روي عن ابن عباس
(7407) حدثنا علي بن زيد، قال: ثنا عبدة بن سليمان، قال: أنا ابن المبارك، عن معمر، عن ابن طاوس، قال أخبرني أبي، عن ابن عباس، أنه قال: قال الله عز وجل {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: 176] . قال ابن عباس: «فقلتم أنتم , لها النصف , وإن كان له ولد» [ص: 391] وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: بل للابنة النصف , وما بقي بين الأخ والأخت , للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن لم يكن مع الابنة غير الأخت , كان للابنة النصف , وللأخت ما بقي. وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث ابن عباس الذي ذكروا , على ما ذكرنا في أول هذا الباب , ليس معناه , عندنا , على ما حملوه عليه. ولكن معناه , عندنا , والله أعلم، ما أبقت الفرائض بعد السهام , فلأولى رجل ذكر كعمة وعم , فالباقي للعم , دون العمة , ; لأنهما في درجة واحدة , متساويان في النسب , وفضل العم على العمة في ذلك , بأن كان ذكرا. فهذا معنى قوله ما أبقت الفرائض , فلأولى رجل ذكر وليس الأخت مع أخيها , بداخلين في ذلك. والدليل على ما ذكرنا , من ذلك أنهم أجمعوا في بنت وبنت ابن , وابن ابن , أن للابنة النصف , وما بقي فبين ابن الابن , وابنة الابن , للذكر مثل حظ الأنثيين , ولم يجعلوا ما بقي , بعد نصيب الابنة , لابن الابن خاصة , دون ابنة الابن. ولم يكن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفرائض , فلأولى رجل ذكر على ذلك , إنما هو على غيره. فلما ثبت أن هذا خارج منه باتفاقهم , وثبت أن العم والعمة , داخلان في ذلك باتفاقهم , إذ جعلوا ما بقي بعد نصيب الابنة للعم , دون العمة. ثم اختلفوا في الأخت مع الأخ , فقال قوم: هما كالعمة مع العم , وقال آخرون: هما كابن الابن وابنة الابن. فنظرنا في ذلك ; لنعطف ما اختلفوا فيه منه , على ما أجمعوا عليه. فرأينا الأصل المتفق عليه , أن ابن الابن وابنة الابن , لو لم يكن غيرهما , كان المال بينهما , للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان معهما ابنة , كان لها النصف , وكان ما بقي بعد ذلك النصف بين ابن الابن , وابنة الابن , على مثل ما يكون لهما من جميع المال , لو لم يكن معهما ابنة. وكان العم والعمة , لو لم يكن معهما ابنة , كان المال باتفاقهم , للعم دون العمة. فإذا كانت هناك ابنة , كان لها النصف , وما بقي بعد ذلك , فهو للعم دون العمة. فكان ما بقي بعد نصيب الابنة , للذي كان يكون له جميع المال , لو لم يكن ابنة. [ص: 392] فلما كان ذلك كذلك , وكان الأخ والأخت , لو لم يكن معهما ابنة , كان المال بينهما , للذكر مثل حظ الأنثيين. فالنظر على ذلك أن يكونا كذلك , إذا كانت معهما ابنة , فوجب لها نصف المال , لحق فرض الله عز وجل لها , وأن يكون ما بقي بعد ذلك النصف , بين الأخ والأخت , كما كان يكون لهما جميع المال , لو لم يكن ابنة , قياسا ونظرا , على ما ذكرنا من ذلك. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل على ما ذكرنا.