(7388) ما حدثنا يونس قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد , عن الزهري , عن عروة , وسعيد بن المسيب , وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة , وعلقمة بن وقاص , عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا , أقرع بين نسائه , فأيتهن خرج سهمها , خرج بها معه ".
(7389) حدثنا فهد، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنا الليث، قال: حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، فذكر بإسناده مثله
(7390) حدثنا فهد، قال: ثنا يوسف بن بهلول، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، قال: ثنا محمد بن مسلم، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعن علقمة بن وقاص، وسعيد بن المسيب وعبد الله بن أبي بكر , عن عمرة، عن عائشة، ويحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير , عن أبيه، عن عائشة، مثله
(7391) حدثنا محمد بن حميد، قال: ثنا سعيد بن عيسى بن تليد، قال: ثنا المفضل بن فضالة القتباني، عن أبي الطاهر عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم , عن عمه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: حدثتني خالتي، عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، مثله قالوا: فهذا ما ينبغي للناس أن يفعلوه إلى اليوم , وليس بمنسوخ , فما ينكرون أن القرعة في العتاق في المرض كذلك. قيل لهم: قد ذكرنا في ذلك في موضعه , ما يغني , ولكنا نذكر هاهنا , ما فيه أيضا دليل أن لا حجة لكم في هذا إن شاء الله تعالى. أجمع المسلمون أن للرجل أن يسافر إلى حيث أحب , وإن طال سفره ذلك , وليس معه أحد من نسائه , وأن حكم القسم , يرتفع عنه بسفره. فلما كان ذلك كذلك , كانت قرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نسائه , في وقت احتياجه إلى الخروج بإحداهن لتطيب نفس من لا يخرج بها منهن , وليعلم أنه لم يحاب التي خرج بها عليهن , لأنه لما كان له أن يخرج ويخلفهن [ص: 384] جميعا , كان له أن يخرج ويخلف من شاء منهن. فثبت بما ذكرنا أن القرعة إنما تستعمل فيما يسع تركها , وفيما له أن يمضيه بغيرها. ومن ذلك , الخصمان يحضران عند الحاكم , فيدعي كل واحد منهما على صاحبه دعوى. فينبغي للقاضي أن يقرع بينهما , فأيهما أقرع , بدأ بالنظر في أمره , وله أن ينظر في أمر من شاء منهما بغير قرعة. فكان الأحسن به ; لبعد الظن به في هذا استعمال القرعة , كما استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر نسائه. وكذلك عمل المسلمون في أقسامهم بالقرعة , فيما قد عدلوه بين أهلهم , بما لو أمضوه بينهم , لا عن قرعة , كان ذلك مستقيما. فأقرعوا بينهم ; لتطمئن قلوبهم , وترتفع الظنة , عمن تولى لهم قسمتهم. ولو أقرع بينهم , على طوائف من المتاع , الذي لهم , قبل أن يعدل ويسوي قيمته على أملاكهم منه , كان ذلك القسم باطلا. فثبت بذلك أن القرعة إنما فعلت , بعد أن تقدمها , ما يجوز القسم به , وأنها إنما أريدت لانتفاء الظن , لا بحكم يجب بها. فكذلك نقول كل قرعة تكون مثل هذا , فهي حسنة , وكل قرعة يراد بها وجوب حكم , وقطع حقوق متقدمة , فهي غير مستعملة. ثم رجعنا إلى القولين الآخرين , فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم في العبد , إذا كان بين اثنين , فأعتقه أحدهما , فإنه حر كله , ويضمن إن كان موسرا , أو إن كان معسرا. ففي ذلك من الاختلاف , ما ذكرناه في كتاب العتاق