(7383) حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم , قال: ثنا منصور بن زاذان , عن الحسن , عن عمران بن حصين «أن رجلا , أعتق ستة أعبد له عند الموت. لا مال له غيرهم. فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم , فأعتق اثنين , وأرق أربعة»
(7384) حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
(7385) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: ثنا عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب، وأيوب , عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين، وقتادة , وحميد , وسماك بن حرب , عن الحسن، عن عمران بن حصين، فذكر مثله
(7386) حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد، وسليمان بن حرب، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل العتاق في المرض , من الثلث , فكذلك الهبات والصدقات. وقد احتج بعض من ذهب إلى هذه المقالة أيضا بحديث الزهري , عن عامر بن سعد , عن أبيه , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه فقال: أتصدق بمالي كله؟ فقال «لا» ، حتى رده إلى الثلث , على ما قد ذكرنا في أول هذا الباب. قال: ففي هذا الحديث أنه قد جعل صدقته في مرضه من الثلث , كوصاياه من الثلث , من بعد موته. ويدخل لمخالفه عليه , أن مصعب بن سعد روى هذا الحديث , عن أبيه أن سؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك , إنما كان على الوصية بالصدقة بعد الموت , على ما ذكرنا عنه , في أول هذا الباب. فليس ما احتج هو به , من حديث عامر , بأولى مما احتج به عليه مخالفه , من حديث مصعب. ثم تكلم الناس بعد هذا , فيمن أعتق ستة أعبد له عند موته , لا مال له غيرهم , فأبى الورثة أن يجيزوا. فقال قوم , يعتق منهم ثلثهم , ويسعون فيما بقي من قيمتهم , وممن قال ذلك , أبو حنيفة , وأبو يوسف , ومحمد , رحمهم الله تعالى. وقال آخرون: يعتق منهم ثلثهم , ويكون ما بقي منهم , رقيقا لورثة المعتق. وقال آخرون: يقرع بينهم , فيعتق منهم من قرع من الثلث , ورق من بقي. واحتجوا في ذلك بما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران. فكان من الحجة لأهل المقالتين الأوليين على أهل هذه المقالة أن ما ذكروا من القرعة المذكورة في حديث [ص: 382] عمران , منسوخ لأن القرعة قد كانت في بدء الإسلام , لا تستعمل في أشياء , فحكم بها فيها , ويجعل ما قرع منها وهو الشيء الذي كانت القرعة من أجله بعينه. من ذلك , ما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه حكم به , في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمن
(7387) ما قد حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي قال: ثنا جعفر بن عون , أو يعلى بن عبيد , أنا أشك , عن الشعبي , عن عبد الله بن الأجلح , عن عبد الله بن الخليل الحضرمي , عن زيد بن أرقم , قال: بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل من اليمن , وعلي يومئذ بها. فقال: يا رسول الله أتى عليا ثلاثة نفر يختصمون في ولد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد , فأقرع بينهم , فقرع أحدهم , فدفع إليه الولد. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه , أو قال أضراسه " فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي رضي الله عنه ما حكم به في القرعة , في دعوى النفر الولد. فدل ذلك أن الحكم حينئذ , كان كذلك , ثم نسخ بعد باتفاقنا , واتفاق هذا المخالف لنا. ودل على نسخه , ما قد رويناه في باب القافة , من حكم علي في مثل هذا بأن جعل الولد بين المدعيين جميعا يرثهما ويرثانه فدل ذلك أن الحكم كان يومئذ حكم علي بما حكم في كل شيء مثل النسب , الذي يدعيه النفر , والمال الذي يوصي به النفر , بعد أن يكون , قد أوصى به لكل واحد على حدة , أو العتاق الذي يعتقه العبيد في مرض معتقهم , أن يقرع بينهم , فأيهم أقرع استحق ما ادعى , وما كان وجب بالوصية والعتاق , ثم نسخ ذلك بنسخ الربا , إذ ردت الأشياء إلى المقادير المعلومة التي فيها التعديل , الذي لا زيادة فيه , ولا نقصان. وبعد هذا , فليس يخلو ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العتاق في المرض , من القرعة , وجعله إياه من الثلث , من أحد وجهين. إما أن يكون حكما دليلا على سائر أفعال المريض في مرضه , من عتاقه , وهباته , وصدقاته. أو يكون ذلك حكما في عتاق المريض خاصة , دون سائر أفعاله , وهباته , وصدقاته. فإن كان خاصا في العتاق , دون ما سواه , فينبغي أن لا يكون ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث , من العتاق في الثلث , دليلا على الهبات والصدقات أنها كذلك. فثبت قول الذي يقول: إنها من جميع المال , إذ كان النظر شهد له , وإن كان هذا لا يدرك فيه خلاف ما قال إلا بالتقليد , ولا شيء في هذا الباب نقله غير هذا الحديث. [ص: 383] وإن كان قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العتاق في الثلث , دليلا لنا على أن هبات المريض وصدقاته كذلك. فكذلك هو دليل لنا على أن القرعة قد كانت في ذلك كله , جارية يحكم بها. ففي ارتفاعها عندنا , وعند هذا المخالف لنا , من الهبات والصدقات , دليل أن ارتفاعها أيضا من العتاق. فبطل بذلك , قول من ذهب إلى القرعة , وثبت أحد القولين الآخرين. فقال من ذهب إلى تثبيت القرعة: وكيف تكون القرعة منسوخة , وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بها , فيما قد أجمع المسلمون على العمل بها فيه من بعده؟ فذكروا