(7376) ولقد حدثني يحيى بن عثمان , قال: سمعت ابن الوزير يقول: سمعت الشافعي يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: «كنا إذا رأينا الرجل يكتب الحديث عن واحد من أربعة , ذكر فيهم , عبد الله بن أبي بكر , سخرنا منه ; لأنهم كانوا , لا يعرفون الحديث» فلما لم يكافئ عبد الله بن أبي بكر , قيسا , في الضبط , والحفظ , صار الحديث عندنا , على ما رواه قيس , لا سيما , وقد ذكر قيس أن أبا بكر بن محمد , كتبه له , والله أعلم
كتاب الوصايا
باب ما يجوز فيه الوصايا من الأموال , وما يفعله المريض في مرضه الذي يموت فيه , من الهبات , والصدقات , والعتاق
(7377) حدثنا علي بن عبد الأعلى، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: مرضت عام الفتح , مرضا أشفيت منه على الموت. فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني , فقلت: يا رسول الله , إن لي مالا كثيرا , وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بمالي كله؟ قال: «لا» . قال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا» قال: فالشطر؟ قال: «لا» قال: فالثلث؟ قال: «والثلث كثير»
(7378) حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا أبو بكر بن أبي بكر، قال: ثنا الحسين بن علي، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت , أوصي بمالي كله؟ قال: «لا» قلت: فالنصف؟ قال «لا» قلت: فالثلث؟ قال: «نعم , والثلث كثير»
(7379) حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا محمد بن فضل، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، قال: قال سعد , ثم ذكر نحوه. قال أبو جعفر: فتكلم الناس في الرجل , هل يسعه أن يوصي بثلث ماله , أو ينبغي أن يقصر عن ذلك؟ فقال قوم: له أن يوصي بثلث ماله كاملا , فيما أحب , بما يجوز فيه الوصايا. واحتجوا في ذلك بإباحة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد , أن يوصي بثلث ماله , بعد منعه أن يوصي بما هو أكثر من ذلك , على ما ذكرنا في هذه الآثار.
(7380) وبما حدثنا يونس بن عبد الأعلى , وبحر بن نصر , قالا: ثنا عبد الله بن وهب , قال: أخبرني طلحة بن عمرو الحضرمي , عن عطاء , عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل , جعل لكم ثلث أموالكم , آخر أعماركم , زيادة في أعمالكم» وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا ينبغي للموصي أن يقصر في وصيته عن ثلث ماله ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «الثلث , والثلث كثير» . فمما روي في ذلك عمن ذهب إليه من المتقدمين
(7381) ما حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج , قال: ثنا حماد , عن هشام بن عروة , عن عروة قال: كان ابن عباس يقول: استقصروا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنه لكثير»
(7382) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: أنا حميد، عن بكر بن عبد الله قال: أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: «ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث» فمن الحجة لأهل المقالة الأولى , على أهل هذه المقالة أن الوصية بالثلث , لو كانت جورا إذا , لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك , على سعد , ولقال له: أقصر عن الثلث , فلما ترك ذلك , كان قد أباحه إياه. وفي ذلك ثبوت ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى , وممن ذهب إلى ذلك , أبو حنيفة , وأبو يوسف ومحمد , رحمهم الله تعالى. ثم تكلم الناس بعد هذا في هبات المريض وصدقاته , إذا مات في مرضه ذلك. فقال قوم , وهم أكثر العلماء: هي من الثلث كسائر الوصايا , وممن ذهب إلى ذلك , أبو حنيفة , وأبو يوسف , ومحمد , رحمهم الله تعالى. وقالت فرقة: هو من جميع المال , كأفعاله , وهو صحيح , وهذا قول , لم نعلم أحدا من المتقدمين , قاله. وقد روينا فيما تقدم , من كتابنا هذا , عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " نحلني أبو بكر جداد عشرين وسقا من ماله , بالعالية. فلما مرض , قال لي: إني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من مالي بالعالية , فلو كنت جددتيه وحزتيه , كان لك , وإنما هو اليوم مال وارث , فاقتسموه بينكم , على كتاب الله تعالى. فأخبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنها لو قبضت ذلك في الصحة تم لها ملكه وأنها لا تستطيع قبضه في المرض قبضا تتم لها به ملكه , وجعل ذلك غير جائز , كما لا تجوز الوصية لها , ولم تنكر ذلك عائشة رضي الله عنها , ولا سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك أن مذهبهم جميعا فيه , كان مثل مذهبه. فلو لم يكن لمن ذهب إلى ما ذكرنا من الحجة , لقولهم الذي ذهبوا إليه , إلا ما في هذا الحديث وما ترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإنكار في ذلك على أبي بكر لكان فيه أعظم الحجة. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك أيضا