ذكر من مسح مقيما، ثم سافر أو مسافرا، ثم أقام اختلف أهل العلم فيمن مسح على خفيه وهو مقيم أقل من يوم وليلة، ثم سافر، فقالت طائفة: له أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن يحتسب في ذلك ما مسح وهو مقيم، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وفي قول الشافعي،
وأصحاب الرأي، إذا مسح وهو مقيم يوما
وليلة، ثم سافر انتقض المسح ولم يجزئه إلا غسل القدمين، وقالت طائفة: إذا مسح المقيم عند الزوال، ثم سافر صلى بالمسح حتى يستكمل يوما وليلة لا يزيد على ذلك. هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول بالتحديد في المسح على الخفين على أن من مسح، ثم قدم الحضر خلع خفيه، إن كان مسح يوما وليلة مسافرا، ثم قدم فأقام فإن له ما للمقيم، وإن كان مسح في السفر أقل من يوم وليلة. مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي،.
ذكر حد السفر الذي يمسح فيه مسح السفر اختلف أهل العلم في حد السفر الذي يمسح فيه المسافر مسح السفر، فقالت طائفة: إذا كان سفره ذلك ثلاثة أيام ولياليهن مسح مسح المسافر، فإن كان سفرا أقل من ثلاثة أيام، فهذا والمقيم سواء هذا قول أصحاب الرأي، وفيه قول ثان،
وهو أن لكل مسافر أن يمسح مسح السفر إلا مسافرا منع منه حجة،
والحجة لقائل هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يمسح المسافر» ولم يقل يمسح مسافر دون مسافر واختلفوا في الرجل المقيم يمسح على خفيه يوما وليلة فينتقض وقت مسحه، ففي هذه المسألة أقاويل لأهل العلم: أحدها أن ليس له أن يصلي حتى يخلع خفيه ويستأنف الوضوء، وهذا على مذهب من رأى أن الماسح على خفيه إذا خلعهما توضأ، وفي قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي يخلع خفيه، ويغسل قدميه، فأما في مذهب ربيعة، ومالك فله أن يمسح عليهما ما لم يجب عليه خلعهما، وذلك أن تصيبه جنابة، أو يخلع الخف، فأما في قول من لا يرى على من خلع خفيه وضوءا، ولا غسل الرجلين فلهم فيها قولان: أحدهما أن يصلي، وإن مضى وقت المسح ما لم يحدث فيجب عليه خلع الخف، وهذا أقيس القولين، والقول الثاني: أن يخلع خفيه، ويغسل قدميه إذا أراد أن يصلي. مال إلى هذا القول بعض أصحابنا، ومن حجة من قال له أن يصلي، وإن مضى وقت المسح ما لم يحدث؛ لأن من صحت طهارته، ثم اختلفت في زوالها لم يجب إعادتها إلا بحجة.
ذكر المسح على الخف الصغير كان الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو [ص: 448] ثور، يقولون: إذا وارى الخف الكعبين وجاوز ذلك مسح عليه، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا يمسح حتى يكون فوق موضع الوضوء بثلاث أصابع، وأنكر بعض أصحابنا حكاية أبي ثور هذه عنهم، وذكر أن أبا يوسف قال كقول الشافعي، وقد حكى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك أنهما قالا: يمسح المحرم على الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين، قال: وقال أبو عمرو: ويمر الماء على ما بدا من كعبه. قال أبو بكر: وأصح من ذلك حكاية ابن القاسم عن مالك أنه كان لا يرى أن يمسح عليهما؛ لأنهما أسفل من الكعبين.