ذكر الطهارة التي من لبس خفيه على تلك الحال أبيح له المسح ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمغيرة بن شعبة لما أهوى إليه لينزع خفيه: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما
(467) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبيد الله بن موسى، أنا زكريا بن أبي زائدة، عن عامر، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه،
(468) وحدثنا محمد بن إسماعيل، والحديث له، ثنا أبو نعيم، ثنا زكريا، عن عامر، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، فذكر الوضوء قال: ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما. قال أبو بكر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا تطهر فأكمل طهوره، ثم لبس الخفين، ثم أحدث فتوضأ أن له أن يمسح على خفيه، وأجمعوا على أنه إذا توضأ وبقي عليه غسل إحدى رجليه، فأدخل الرجل المغسولة في الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلهما الخف أنه طاهر، وله أن يصلي ما لم يحدث. واختلفوا فيه إن أحدث وهذه حالته، فقالت طائفة: ليس له [ص: 442] أن يمسح؛ لأنه أدخل إحدى رجليه الخف قبل أن يكمل الطهارة، ويحل له الصلاة هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال مالك: إنما يمسح على الخفين من أدخلهما، وهما طاهرتان، وفيه قول ثان، وهو أن لمن هذه حالته أن يمسح على الخفين، هذا قول يحيى بن آدم، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي، والمزني، وبعض أصحابنا، وقد احتج بعض أصحابنا القائلين بهذا القول، بأن الرجل إذا غسل وجهه ويديه، ومس برأسه، وغسل إحدى رجليه، فقد طهرت رجله التي غسلها، فإذا أدخلها الخف فقد أدخلها وهي طاهرة، ثم إذا غسل الأخرى من ساعته وأدخلها الخف، فقد أدخلها وهي طاهرة، فقد أدخل من هذه صفته رجليه الخف، وهما طاهرتان، فله أن يمسح عليهما بظاهر الخبر؛ لأنه قد أدخل قدميه، وهما طاهرتان، قال والقائل بخلاف هذا القول قائل بخلاف الحديث، وليس يخلع هذا خفيه، ثم يلبسهما معنى
ذكر الوقت الذي يستحب به لابس الخفين إلى الوقت الذي أبيح له المسح عليهما اختلف أهل العلم في الوقت الذي يحتسب به من مسح على
خفيه، فقالت طائفة: يحتسب به من وقت مسحه على خفيه تمام يوم وليلة للمقيم، وإلى تمام ثلاثة أيام ولياليهن من وقت مسحه في السفر. هذا قول أحمد بن حنبل، ومن حجة من قال هذا القول ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يمسح المسافر على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة» فظاهر هذا الحديث يدل على أن الوقت في ذلك وقت المسح، لا وقت الحدث، ثم ليس للحدث ذكر في شيء من الأخبار، فلا يجوز أن يعدل عن ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير قوله إلا بخبر عن الرسول أو إجماع يدل على خصوص، ومما يزيد هذا القول وضوحا وبيانا
قول عمر بن الخطاب في المسح على الخفين قال: «يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها»
(469) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أبو بكر، ثنا أبو عوانة، عن خالد الحذاء، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر، فذكره ولا شك أن عمر أعلم بمعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بعده، وهو أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، وموضعه من الدين موضعه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي» وروي عنه أنه قال: «اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر» . وفيه قول ثان: وهو أن وقت المسح من الحدث إلى الحدث. هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. [ص: 444] قال أبو بكر: وعلى هذا بنى الشافعي مسائله إلا مسألة واحدة، فإنه ترك أصله فيها، وأجاب بما يوجب ظاهر الحديث، قال الشافعي: ولو أحدث في الحضر فلم يمسح حتى خرج إلى السفر صلى بمسحه في السفر ثلاثة أيام ولياليهن، ومن مذهبه أن الحاضر إذا لزمه مسح الحضر، فسافر لم يصل أكثر من يوم وليلة، ثم يخلع وهذا قد لزمه حكم مسح الحضر بوقت الحدث قبل أن يسافر، وفي هذه المسألة قول ثالث وهو أن الماسح على خفيه يستتم بالمسح خمس صلوات لا يمسح أكثر من ذلك. روي هذا القول عن الشعبي وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وسليمان بن داود، وفيه قول رابع، وهو قول ربيعة، ومالك، ومن تبعهما من أهل المدينة، وقد ذكرت قولهم في باب قبل. وتفسير قول من قال: يمسح من الحدث إلى الحدث أن يلبس الرجل خفيه على طهارة، ثم يحدث عند زوال الشمس، ولا يمسح على خفيه إلا من آخر وقت الظهر، فله أن يمسح على خفيه إلى أن تزول الشمس من غد، وإذا زالت [ص: 445] الشمس من غد وجب خلع الخف، ولم يكن له أن يمسح إذا كان مقيما أكثر من ذلك، ومن حجة من قال هذا القول أن المسح رخصة، فلما أحدث هذا فأبيح له المسح، ولم يمسح وترك ما أبيح له إلى أن جاء الوقت الذي أحدث فيه فقد تم الوقت الذي أبيح له فيه المسح، وجب خلع الخف، وفي القول الثاني له أن يمسح إلى الوقت الذي مسح، وهو آخر وقت الظهر على ظاهر الحديث، وقال بعض من يقول بالقول الثالث لما اختلف أهل العلم في هذا الباب نظرنا إلى أقل ما قيل وهو أن يصلي بالمسح خمس صلوات، فقلنا به، وتركنا ما زاد على ذلك لما اختلفوا لأن الرخص لا يستعمل منها إلا أقل ما قيل، وإذا اختلفوا في أكثر من ذلك وجب الرجوع إلى الأصل وهو غسل الرجلين