والخبر الثاني:
(430) حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة، قالت: وضع للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فلما فرغ ناولته منديلا، فلم يأخذه وجعل ينفض بيديه. قال أبو بكر: وهذا الخبر لا يوجب حظر ذلك ولا المنع منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يدع الشيء المباح لئلا يشق على أمته، من ذلك قوله لبني عبد المطلب: «لولا أن تغلبوا على سقايتكم لنزعت معكم» ودخل الكعبة وقال بعد دخوله: «لوددت أني لم أكن دخلتها أخشى أن أكون أتعبت أمتي» وحديث قيس بن سعد يدل على إباحة ذلك فأخذ المنديل مباح بعد الوضوء والاغتسال
ذكر تفريق الوضوء والغسل اختلف أهل العلم في تفريق الوضوء والغسل فقالت طائفة:
لا يجوز ذلك حتى يتبع بعضه بعضا، روينا عن عمر بن الخطاب أنه رأى رجلا يصلي وقد ترك في قدميه مثل موضع الظفر فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وكان قتادة والأوزاعي يقولان: إذا ترك غسل عضو من الأعضاء حتى جف الوضوء أعاد الوضوء، وكان ربيعة يقول: تفريق الغسل مما يكره وإنه لا يكون غسلا حتى يتبع بعضه بعضا، وقال مالك: من تعمد ذلك فإني أرى عليه أن يعيد الغسل وقال: الليث بن سعد كذلك مع أن قول مالك مختلف في هذا الباب، وقد حكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن قام لأخذ الماء وكان قريبا بنى على وضوئه، وإن تطاول ذلك وتباعد فأرى أن يعيد الوضوء من أوله، وقال أحمد إذا جف وضوءه يعيد، وذكر حديث عمر، وأجازت طائفة تفريق الوضوء والغسل.
ثبت أن ابن عمر توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها [ص: 421]
(431) أخبرنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه توضأ بالسوق فذكره. وكان عطاء لا يرى بتفريق الوضوء بأسا، وأباح ذلك النخعي في الغسل، وكان الحسن والنخعي لا يريان بأسا للجنب أن يغسل رأسه، ثم يؤخر غسل جسده بعد ذلك، وروي معنى ذلك عن سعيد بن المسيب وطاوس، وهذا على مذهب الثوري، وممن رأى ذلك جائزا الشافعي، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول؛ لأن الله جل ذكره أوجب في كتابه غسل أعضاء فمن أتى بغسلها فقد أتى بالذي عليه، فرقها أو أتى بها نسقا متتابعا، وليس مع من جعل حد ذلك الجفوف حجة، وذلك يختلف في الشتاء والصيف