ذكر الصلح والهدنة بين المسلمين والمشركين إلى مدة من المدد اختلف أهل العلم في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة
ففي خبر ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير أن قريشا هادنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصالحته على سنين أربع وكان الشافعي يقول: وكانت الهدنة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، قال الشافعي: فأحب للإمام إذا نزلت بالمسلمين، وأرجو أن لا ينزلها الله بهم إن شاء الله، يكون النظر لهم فيه مهادنة العدو، وألا يهادنه إلا في مدة، ولا تجاوز بالمدة مدة أهل الحديبية، كانت النازلة ما كانت، فإن هادنهم أكثر
منها فالهدنة منتقضة، لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية أهل الجزية. وقال الأوزاعي: إن صالح المسلمون أهل الجزية على أن يردوا إلى المسلمين كل سنة شيئا معلوما، على أن لا يدخل المسلمون بلادهم، لم نعمد مصالحتهم، قد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على غير خراج يؤدنه إليه، وقال أصحاب الرأي: لو أن قوما من أهل الحرب، أهل حصن، وأهل مدينة، أو أهل عسكر، أو أهل بلد من البلدان أهل الحرب سألوا المسلمين أن يوادعوهم سنين معلومة، على أن لا يدخل المسلمون بلادهم، وعلى أن لا تجري عليهم أحكام المسلمين، فإن كان خيرا للمسلمين، وخشي المسلمون إن لم يوادعوهم على ذلك، لم يقووا عليهم وادعوهم على ذلك، فإن وادعوهم على ذلك، ثم رأى المسلمون أن لهم قوة، فعليهم أن ينبذوا إليهم، ثم يقاتلوهم. وفيه قول ثالث: وهو أن المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش ثلاث سنوات ثم نقضوه العام الرابع للحديبية، حكى ابن حزام هذا القول، قال: قيل لي ذلك. قال الشافعي: وإذا سأل قوم من المشركين مهادنة، فللإمام على النظر للمسلمين مهادنتهم رجاء أن يسلموا أو يعطوا الجزية، ليس له مهادنتهم على النظر على غير جزية أكثر من أربعة أشهر، لقول الله عز وجل: {براءة من الله ورسوله} [التوبة: 1] الآية، فلم يجز أن يستأنف مدة بعد نزول الآية، وبالمسلمين قوة إلى أكثر من أربعة أشهر، لما وصفت
من فرض الله فيهم، وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بلازم له أن يهادن إلا على النظر، ويجوز له في النظر لمن رجا إسلامه، وإن ظهر على بلاد، وقد صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لصفوان حين خرج هاربا إلى اليمن، ثم أنعم الله عليه بالإسلام، قبل أن تأتي مدته، ومدته أربعة أشهر، وإن جعل الإمام لهذا مدة أكثر من أربعة أشهر، فعليه أن ينبذ إليه، ما وصفت من أن ذلك لا يجوز، ويوفيه المدة إلى أربعة أشهر لا يزيد عليه، وليس له أن يقول: لا أفي بأربعة أشهر، لأن الفساد إنما هو فيما جاوز أربعة أشهر