مسألة قال النعمان في امرأة أسلمت من أهل الحرب، وخرجت إلى دار الإسلام، وليست بحبلى: إنه لا عدة عليها، ولو أن زوجها طلقها، لم يقع عليها طلاقه. وقال الأوزاعي: بلغنا أن المهاجرات قدمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجهن بمكة مشركون، فمن أسلم
منهم، فأدرك امرأته في عدتها، ردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وقال يعقوب: على أم الولد العدة، وعلى المرأة الحرة العدة كل واحدة منهن ثلاث حيض، لا يتزوجن، حتى تنقضي عدتهن، ولا سبيل لأزواجهن، ولا لمواليهن إليهن آخر الأبد. وقال الشافعي في المرأة تخرج من دار الحرب مسلمة، وزوجها كافر يقيم بدار الحرب: لا تتزوج حتى تنقضي عدتها كعدة الطلاق، فإن قدم
زوجها حرا مسلما قيل انقضاء عدتها، فهما على النكاح الأول، وكذلك لو أسلم أحد الزوجين وهما في دار الحرب، لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام في هذا
ذكر النهي عن السفر، بالقرآن إلى أرض المشرك
(6675) أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عبد الله بن عمر، ومالك , وغيرهما، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ خشية أن يناله العدو "
(6676) حدثنا محمد بن مهل، حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله المشركون " قال أبو بكر: وسئل مالك: أيسافر الرجل بالمصحف؟ فقال: أما في أرض العدو فلا، وأما في أرض الإسلام فنعم. وقال أحمد: لا ينبغي أن يغزو الرجل معه مصحف. [ص: 289] قال أبو بكر: وخالف النعمان الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وما جاء في ذلك عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، فقال: لا بأس أن يسافر بالقرآن في أرض الحرب