ذكر إسلام رقيق أهل الذمة قال أبو بكر: أجمع عامة من أحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم. روينا هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، والحسن، والنخعي، والشعبي، وبه قال مالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور،
وأصحاب الرأي، وقد رأيت بعض أصحابنا يميل إلى أن لا يجب بيعهم عليهم
واحتج بحديث حدث به عن
(6673) جعفر بن محمد بن عمران، حدثنا المجازي، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد الأنصاري، عن ابن عباس، قال: حدثني سلمان الفارسي، من فيه إلى في، قال: " ابتاعني رجل من يهود بني قريظة من وادي القرى فابتاعني، ثم خرج بي، حتى قدم بي، وتحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وذكر الحديث، قال: فأكببت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبل الخاتم من ظهره وأبكي، فقال: تحول، قال: فحولني فأجلسني، فجلست بين يديه، فحدثته من شأني، قال: ثم أني أسلمت فشغلني ما كنت فيه، ففاتني بدر، وأحد، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كاتب» ، فسألت صاحبي الكتابة، فلم أزل به حتى كاتبني على أن أجيء له ثلاثمائة نخلة، وعلى أربعين أوقية من ورق "
ذكر الرجل من المسلمين يطلع عليه أنه عين المشركين، قد كتب بأخبار المسلمين إليهم واختلفوا فيما يفعل بالرجل من المسلمين قد كاتب المشركين، وأخبرهم بأخبار المسلمين، فكان مالك بن أنس يقول: ما سمعت فيه بشيء، وأرى فيه اجتهاد الإمام، وقال الأوزاعي في جاسوس
من المسلمين للعدو: يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، وإن أبى عاقبه الإمام عقوبة موجعة، ثم غربه إلى بعض الآفاق وضمن الحبس.
قال الأوزاعي، وقد سئل عن هذه المسألة: إن كان مسلما عاقبه الإمام عقوبة منكلة، وغربه إلى بعض الآفاق في وثاق، وإن كان ذميا قتل، فإنه قد نقض عهده، وإن كان أهل حرب بعثوا إليهم بأموال على مناصحتهم، قبض تلك الأموال، فوضع في بيت المال. وقال أصحاب الرأي: يوجع عقوبة، ويطال حبسه. وقال عبد الملك الماجشون: أما من جهل الجهالة وقد عرف بسوء الوعد وفساد الطريقة، ولم يكن لغفلته منه تأبد، ولا إواء يخشى عورة، وكان ذلك منه المرة، ولم يكن على وجه الضغن على الإسلام وأهله، فطن به الجهل، أدبه الأدب الغليظ، وجعله نكالا لمن سواه، وإذا وجدت من قد أعاد ذلك، وعرف منه، وتواطأ به عليه اللسان والذكر، فهو الجاسوس المختان لله ورسوله، فعليه القتل. وسئل الشافعي عن هذه المسألة، فقال: لا يحل دم من قد ثبت له حرمة الإسلام، إلا أن يقتل، أو يزني بعد إحصان، أو يكفر كفرا بينا بعد الإيمان، ثم يثبت على الكفر، وليس الدلالة على عورة مسلم بكفر بين. قال الشافعي: والحجة فيه السنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب "
(6674) أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، قال: سمعت عليا، يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير، والمقداد، فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب» ، فخرجنا تعادي بنا خيلنا، [ص: 284] فإذا نحن بظعينة، فقلنا: أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي كتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة، يخبر ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ما هذا يا حاطب؟» ، فقال: لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون بها قراباتهم، ولم يكن لي بمكة قرابة، فأحببت إذ فاتني ذلك، أن أتخذ عندهم يدا، والله ما فعلته شكا في ديني، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صدق» ، فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إنه قد شهد، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم "، ونزلت: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء} [الممتحنة: 1] الآية قال الشافعي: وفي هذا الحديث مع ما وصفت لك طرح الحكم باستعمال الظنون، لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال، واحتمل المعنى الأصح، كان القول قوله فيما احتمل فعله، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بأن لم يقتله، ولم يستعمل عليه الأغلب، ولا أعلم أحدا [ص: 285] أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا، لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده، وإذا كان من خان من المسلمين رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عزلتهم فصدقه على ما عاب عليه من ذلك، غير مستعمل عليه الأغلب مما يقع في النفوس، فيكون لذلك مقبولا، كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه ما قيل فيه. قال الشافعي: فإذا كان هذا من الرجل ذي الهيئة بجهالة، كما كان هذا من حاطب بجهالة، وكان غير متهم، أحببت أن يتجافى عنه، وإن كان من غير ذي الهيئة كان للإمام، والله أعلم، تعزيره