مسألة قال النعمان في المستأمن إذا مات في دار الإسلام وترك مالا، وورثة في دار الحرب: يوقف حتى يقدم ورثته، قيل له: فإن جاء الورثة مستأمنين بكتاب من ملك أرضهم أنهم من الورثة، هل يقبض ذلك؟ قال: لا، قيل له: فإن كان في الكتاب أنه قد ثبت الشهود عنده،
قال: لا يقبل. قال الأوزاعي: إذا كانوا أولى بميراثه من المسلمين أعطي ورثته ميراثه بكتاب ملكهم أنهم ورثته، وشهادة بعضهم لبعض. قال أبو بكر: لا يستحق أحد منهم ميراثا إلا ببينة تشهد من المسلمين عادلة، فأما شهادة بعضهم لبعض فغير مقبولة، ويوقف الشيء حتى يتبين الورثة
ذكر الشهادة على الأمان واختلفوا في شهادة الشاهد الواحد على أمان الحربي. فقالت طائفة: إذا قال رجل من المسلمين: إني قد أمنتهم، جاز أمانة عليهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ويعقد عليهم أدناهم» ولم يقل إن جاءوا على ذلك ببينة، وإلا فلا
أمان له؛ لأنه أخبر عن نفسه، هكذا قال الأوزاعي. وقال النعمان: إذا قال رجل من المسلمين أو اثنان: قد كنا أمناهم قبل أن يؤخذوا وذلك بعدما صاروا في القسمة، لم يصدقوا على ذلك؛ لأنهم أخبروا عن فعل أنفسهم. وقال الشافعي: إذا قال رجل مسلم، أو امرأة: قد أمنتهم قبل أن يصيروا في أيدي المسلمين، فهم آمنون، وإن صاروا في أيدي المسلمين، فقال رجل أو امرأة: قد أمنتهم، لم تقبل شهادة الرجل على فعل نفسه، ولكن إن قام شاهدان فشهدا أن رجلا أو امرأة من المسلمين أمنهم قبل أن يصيروا أسرى فهم آمنون أحرار، وإذا أبطلنا شهادة الذي أمنه، فحقه منهم باطل، لا يكون له أن يملكه، وقد زعم أن لا ملك له عليه
ذكر العلج يضمن له أن يعطى كذا على أن يفتح باب حصن أو يدل عليه، ووجوب الوفاء له به قال أبو بكر: إذا قال العلج للإمام: أفتح لكم باب هذا الحصن
على أن لي كذا وكذا الشيء يذكره، فمما يجوز ملكه معلوما ففتحه على ذلك، فعلى الإمام أن يفي له بذلك، ولم أحفظ عن أحد لقيته في هذا خلافا. وقد روينا عن أبي موسى الأشعري، أنه صالح دهقانا على أن يفتح له المدينة ويؤمن مائة من أهله، ففعل، فأخذ عهد أبي موسى، وقد ذكرناه. وكان الشافعي يقول: في علج دل قوما من المسلمين على قلعة على أن يعطوه جارية سماها، فلما انتهوا إلى القلعة صالحوا صاحب القلعة على أن يفتحها لهم، ويخلوا بينه وبين أهله، ففعل، فإذا أهله تلك الجارية، قال: فأرى أن يقال للدليل: إن رضيت العوض عوضناك قيمتها، وإن لم ترض العوض فقد أعطينا ما صالحناك عليه غيرك، فإن رضي العوض أعطيه، وتم الصلح، وإن لم يرض العوض، قيل لصاحب القلعة: قد صالحنا هذا على شيء صالحناك عليه بجهالة منا به، فإن سلمته إليه عوضناك منه، وإن لم تسلمه نبذنا إليك وقاتلناك، وإن كانت الجارية قد أسلمت قبل أن يظفر بها فلا سبيل إليها، ويعطى قيمتها، وإن ماتت عوض منها بالقيمة، ولا يبين في الموت كما يبين إذا أسلمت