ذكر أمان الرجل الرجل ثم يخفى ويشتبه ذلك واختلفوا في العلج يشرف من حصن، فيؤمن، ثم لما فتح الباب، ادعى كل واحد منهم أنه الذي أمن. فقالت طائفة: لا يقتل أحد منهم، هذا قول أحمد بن حنبل، وكان الشافعي يقول: وإذا وادع الإمام قوما من أهل الحرب فنقض بعضهم
الصلح، واختلطوا فظهر عليهم، فادعى كل أنه لم يغدر، وقد كانت منهم طائفة اعتزلت، أمسك عن كل من شك فيه ولم يقتله، ولم يسب ذريته، ولم يغنم ماله، وقتل وسبى ذرية من علم أنه غدر، وغنم ماله ". قال أبو بكر: وفي قوله: " أمسك عن كل من شك فيه فلم يقتله، ما يجب الوقوف عن قتل جميع أهل الحصن إذا خفي الذي أمن بعينه.
وحكي عن الأوزاعي، أنه قال في حصن نزل به المسلمون، فأشرف عليه رجل منهم، فأسلم، ثم فتحوا الحصن، فادعى كل رجل منهم أنه الذي أسلم وهم عشرة، قال: يسعى كل رجل منهم في قيمته إذا لم يعرف، ويترك له عشر قيمته
ذكر الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال واختلفوا في الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال، ثم يظهر المسلمون على تلك الدار. فقالت طائفة: يترك له ما كان في يديه من ماله، ورقيقه، ومتاعه، وولد صغار، وما كان من أرض فهو فيء، وامرأته فيء إذا كانت كافرة،
وإن كانت حبلى فما في بطنها فيء، هذا قول النعمان. وخالفه الأوزاعي، فقال: كانت مكة دار حرب ظهر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فلم يقبض لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا، ولا أرضا، ولا امرأة، وأمن الناس كلهم، وعفا عنهم، ووافق الشافعي والأوزاعي في قوله، وخالفه في الحجة، فقال: قول الأوزاعي، كما قال: غير أنه لم يصنع، سيأتي احتجاجه بمكة، قال: ولكن الحجة في هذا أن ابني شعبة القرظيان خرجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر بني قريظة، فأسلما، فأحرز لهما إسلامهما دماءهما، وجميع أموالهما من النخل والدور وغيرهما، وذلك معروف في بني قريظة.
قال الشافعي: " لا يجوز أن يكون مال المسلم مغنوما بحال، فأما ولده الكبار وزوجته فحكمهم حكم أنفسهم، يجري عليهم ما يجري على أهل الحرب من القتل والسبي، وإن سبيت امرأة حاملا منه، فليس إلى إرقاق ذي بطنها سبيل، من قبل أنه إذا خرج فهو مسلم بإسلام أبيه، ولا يجوز السباء على مسلم