ذكر أمان الأسير والتاجر كان سفيان الثوري يقول في أمان الأسير، والتاجر من المسلمين في أرض الحرب يؤمنان المشركين: لا يجوز أمانهما على المسلمين. [ص: 267] وقال أحمد في أمان الأجير جائز، وقيل لأحمد: لو أن أسرى في عمورية نزل بهم المسلمون، فقال الأسرى: أنتم آمنون يريد من ذلك القربة إليهم، قال: يرحلون عنهم
ذكر المشرك يطلب الأمان ليسمع كتاب الله، وشرائع الإسلام، أيرد هذا، ومن أشبهه إلى مأمنه قال الله جل ذكره: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه} [التوبة: 6] الآية. روينا عن قتادة، أنه قال في قوله: {حتى يسمع كلام الله} [التوبة: 6] أي كتاب الله،
فإن أمن، فهو الذي دنا إليه، وإن أبا فعليه أن يبلغه مأمنه، وبهذا قال الأوزاعي، والشافعي، وقال الأوزاعي: هي إلى يوم القيامة، وقال: إذا قال حيث أسمع كلام الله لم يؤذن بحرب، حتى يسمع ما حاله. قال أبو بكر: وقد بلغنا أن عمر بن عبد العزيز كتب بذلك إلى الناس. وروينا عن مكحول مثله، وقال الشافعي في قوله: " {ثم أبلغه مأمنه} [التوبة: 6] الآية، وإبلاغه مأمنه أن تمنعه من المشركين، فما كان في بلاد المسلمين،
أو حيث ما اتصل ببلاد المسلمين، وسواء قرب ذلك أو بعد، قال: ثم أبلغه مأمنه، والله أعلم منك، أو ممن يقتله على دينك ممن يطيعك، لا أمانة من غيرك من عدوك أو عدوه الذي لا يأمنه ولا يطيعك، فإذا أبلغه الإمام أدنى بلاد المشركين شيئا فقد بلغه مأمنه الذي كلفه، إذا أخرجه سالما من أهل الإسلام، ومن يجري عليه حكم الإسلام من أهل عهدهم، قال: فإن قطع به بلادنا وهو من أهل الجزية كلف المشي ورده إلا أن يقيم على إعطاء الجزية، وإن عرض إعطاء الجزية قبل منه، وإن كان ممن لا تؤخذ منه الجزية كلف المشي وزود، أو حمل ولم يقر ببلاد المسلمين وألحق بمأمنه، وإن كان عشيرته التي يأمن فيها بعيدا، فأراد أن يبلغ أبعد منها لم يكن ذلك على الإمام، وإن كان له مأمنان، فعلى الإمام إلحاقه بحيث كان يسكن منهما، وإن كانت له بلادا شرك يسكنهما معا، ألحقه الإمام بأيهما شاء، ومتى سأله أن يجيره حتى يسمع كلام الله، ثم يبلغه مأمنه وغيره من المشركين، كان ذلك فرضا على الإمام، ولو لم يجاوز به موضعه الذي استأمنه منه رجوت أن يسعه