ذكر أمان المرأة
(6664) أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عياض بن عبد الله، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب مولى ابن عباس، عن عبد الله بن عباس، أن أم هانئ ابنة أبي طالب حدثته أنها، قالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي على أنه قاتل من أجرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أجرنا من أجرت»
(6665) وأخبرنا محمد، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، وابن لهيعة، عن أبي النضر، عن أبي مرة، عن أم هانئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك
(6666) وأخبرنا محمد، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، عن أم هانئ، أنها قالت: أجرت حموين لي من المشركين، فدخل علي بن أبي طالب، فتفلت عليهما ليقتلهما، وقال: لم تجيرين المشركين؟ فقلت: لا والله، لا تقتلهما حتى تبدأ بي قبلهما، فخرجت، وقلت: أغلقوا دونه الباب، [ص: 261] وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فقال: «ما كان ذلك له، وقد أمنا من أمنت، وأجرنا من أجرت»
(6667) حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني عبد الله بن شبيب، قال: حدثني أيوب بن سليمان، قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، وصالح بن كيسان، عن الزهري، عن أنس، أن أبا العاص بن الربيع، أسر بطريق الشام، فأرادوا قتله، فقالت زينب: إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنا قد أجرنا من أجارت»
ذكر ما حفظناه عن أهل العلم في هذا الباب أجمع عامة من تحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان المرأة الحرة جائز " وقالت عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين " فيجوز
(6668) حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: إن كانت المرأة لتأخذ على القوم تقول: «تجير عليهم» [ص: 262] وممن قال بأن أمان المرأة جائز مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول: ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك إجارة أم هانئ، وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما ذلك، وقالت عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين، فيجوز ذلك؛ ولهذا قال كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار، إلا شيئا ذكره عبد الملك صاحب مالك، لا أحفظ ذلك عن غيره، سئل عبد الملك عن الأمان إلى من هو؟ فقال: ذاك إلى الأئمة، ووالي الجيش، ووالي السرية، والجيش، قيل: فما جاء أنه يجير على المسلمين أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وما جاء من أمر أم هانئ، ومن أجارت، فقال: لعل الذي جاء من ذلك، إنما كان بعدما باتت وجوهه، وعلم أنه في تلك الحال أولى، وهو المصلح الإسلام وأهله، ولعل ذلك في ذلك الوقت خاصة، فأما أمر الأمان، فهو إلى الإمام، وهو فيما أعلم من أعظم ما استعمل له. قال أبو بكر: يترك ظاهر الأخبار بأن يكرر «لعل» في كلامه، وقل شيء إلا وهو يحتمل «لعل» وترك ظاهر الأخبار غير جائز للعلل، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويسعى بذمتهم أدناهم» ، دليل على إغفال هذا القائل، ثم هو مع ذلك خلاف خبر أم هانئ، وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف قول عائشة، وخلاف ما قال أستاذه مالك، وما عليه أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الشام، وأصحاب الحديث، وأهل الرأي، وبخبر عائشة في ذلك فيما مضى، كان يجوز