ذكر أمان العبد أجمع أهل العلم أن أمان والي الجيش أو الرجل الحر الذي يقاتل جائز على جمعهم. واختلفوا في أمان العبد فأجازت طائفة، ممن أجاز ذلك عمر بن الخطاب:
(6663) حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، عن عاصم الأحوال، قال: حدثني فضيل الرقاشي، قال: حاصرنا حصنا يقال له: صهرتاج، فحاصرناهم، فقلنا: نروح إليهم، فكتب عبد من المسلمين في سهم في أمانهم، فرمى به إليهم، فخرجنا إليهم في موانه إلينا فكففنا عنهم، وكتبنا في ذلك [ص: 259] إلى عمر بن الخطاب، فكتب: «أن العبد المسلم، أو من المؤمنين ذمته ذمتهم فوفينا لهم» وممن أجاز أمان العبد ولم يشرط كان ممن يقاتل أو لم يكن: الأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وابن القاسم صاحب مالك، وأبو ثور. وقال الشافعي، وأبو ثور: قاتل أو لم يقاتل، وقال الليث بن سعد أرى أن يجاز جواره، أو رد إلى مأمنه. وقالت طائفة: أمان العبد إذا كان يقاتل جائز، وإن كان لا يقاتل، وإنما يخدم مولاه، فأمنهم، لم يكن ذلك أمانا لهم، هذا قول النعمان، ويعقوب، ثم قالا: وأما الأجير، أو الوكيل، أو المستوفي إذا كانوا أحرارا، فأمانهم جائز، قاتلوا، أو لم يقاتلوا. قال أبو بكر: واللازم إذا كان يجيزون أمان الأجير، وإن لم يقاتل، وكان في خدمة صاحبه، أن يكون كذلك أمان العبد يلزم، وإن لم يقاتل، وإن كان المعنى في العبد أن يقاتل، فالأجير الذي لا يقاتل، لم يجز أمانه. قال أبو بكر: وبظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول، وهو قوله: «يسعى بذمتهم أدناهم» قوله: «يجير عليهم أدناهم» وليس في شيء من الأخبار قاتل، أو لم يقاتل، وكذلك لما أجاز عمر بن الخطاب أمان العبد المسلم، لم يذكر قاتل، أو لم يقاتل، ولو كان بين ذلك [ص: 260] فرق لذكره، وهم قد يجيزون أمان المرأة، وإن لم تقاتل، وأمان الرجل المريض، والجبان، وإن لم يقاتلوا، وقولهم: خارج عن ظاهر الأخبار، مخالف لها، والله أعلم