ذكر ما يجب من حياطة أهل الذمة ومنهم مما يجب منه منع المسلمين
(6642) حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا هشيم، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن ميمون، عن عمر بن الخطاب، أنه كان في وصيته عند موته: " أوصي الخليفة من بعدي بكذا وكذا، وأوصيه بذمة الله. وذمة رسوله خيرا، وأن يقاتل من وراءهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم [ص: 241] وقال عوام: أهل العلم في أهل الذمة: يسبون، ثم يصيبهم المسلمون بعد، إنهم لا يسترقون ويردون إلى ذمتهم، وهذا قول النخعي، والشعبي، وبه قال مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأمر عمر بن عبد العزيز، أن يفدى أسراهم، وبه قال الليث بن سعد، وقال مالك في أموال أهل الذمة: هم وأهل الإسلام سواء إن أدركوا أموالهم قبل أن تقسم كانوا أولى بها، وإن أدركوها بعد القسمة أخذوها بالثمن. قال أبو بكر: وقد روينا عن هشام بن عبد الملك غير ذلك، روينا عنه أنه قال في ناس من أهل الذمة، سباهم العدو فباعوهم من أهل قبرس، ثم باعهم أهل قبرس من المسلمين، فلما قدموا خاصموهم، فكتب هشام: أن أجر بيعهم لمن اشتراهم. قال أبو بكر: فإن أصاب أهل الإسلام شيئا من العدو، فادعى بعضهم أنه كان من أهل الذمة، لم يقبل قوله، إلا أن يشهد له بينة بذلك، فإن شهدت له بينة رد إلى ذمته، وإن لم تشهد لهن بينة، كان حكمه كحكم سائر الرجال الذين الإمام فيهم بالخيار على ما ذكرناه فيما مضى
ذكر الحكم في الرجل من المسلمين يشتري أسيرا من أسرى المسلمين من العدو بإذن الأسير أو بغير إذنه أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل اشترى أسيرا
من أسرى المسلمين من العدو بأمره بمال معلوم، ودفع عنه بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه. واختلفوا فيه إن اشتراه بغير أمره، فقال كثير من أهل العلم يأخذ منه ما اشتراه به، كذا قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وشريك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق. وقال قتادة، وأبو هاشم: يؤدي إليه القسيمة التي اشتراه بها. وكان الأوزاعي يقول: إذا اختلف الأسير والمشتري، فالقول قول المشتري: وفي قول الشافعي: إذا اشتراه بأمره، ثم اختلفا، فالقول قول الأسير الغارم مع يمينه. وقال الليث بن سعد في المسلم أو الذمي يشريه المسلم من العدو: إن كانا موسرين دفعا إلى الذي اشتراهما به ما اشتراهما، ويرد الذمي إلى أهل دينه، وإن كانا معسرين رأيت ذلك في بيت مال المسلمين، يعطاه الذي اشتراهما فإن لم يفعله ذلك السلطان، رأيت ذلك الثمن الذي اشتريا به دينا على كل واحد منهما الذي اشترى به: وقالت طائفة: لا يجب على الأسير شيء مما اشتراه به إذا كان ذلك بغير أمر الأسير، وإن كان ذلك بأمر الأسير لزمه، هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، وقيل للثوري: فإن اختلفا في الثمن إذا أقر الأسير أنه قد أمره أن يشتريه، ولم يؤقت له الثمن؟ فالقول قول المشتري، وإذا قال الأسير: أمرتك أن تشتريني بكذا، وقال المشتري: أمرتني بكذا، فالقول قول الأسير، وقال ابن أبي ليلي: القول قول المشتري. قال أبو بكر: القول قول الأسير الآمر مع يمينه، وهو على مذهب
الشافعي. وقال أصحاب الرأي في الحر يشتريه الرجل من العدو، كما قال الشافعي، وقالوا في التاجر يشتري مملوكا لمسلم: هو أسير في يدي العدو منهم، أنه يصير للذي اشتراه، فللمولى أن يأخذه إن شاء بالثمن. قال أبو بكر: بقول الثوري، والشافعي أقول، لا يرجع بما اشتراه به عليه؛ لأنه متطوع، وإذا تطوع بشيء لم يجز أن يلزم الأسير ذلك بغير حجة، ولا نعلم حجة توجب لمشتر الرجوع على الأسير، والله أعلم، والجواب في العبد يشتريه التاجر من العدو، فيما أخذ من المسلمين، كالجواب في الحر يأخذه مولاه، ولا شيء للمشتري، كان ذلك قبل القسم وبعده سواء