ذكر اكتراء الدابة غزاة إلى أن رجع الناس واختلفوا في الرجل يكتري الدابة الغزاة بشيء معلوم، فكان مالك بن أنس يقول في الذي يكري دابته إلى الضائعة وهم لا يدرون متى ينصرفون، فقال: قد عرف وجه ذلك، وأرجو أن يكون خفيفا وكان الأوزاعي يقول: يسمي له حين يؤجره
أياما معلومة، فإن زادت فبحساب ذلك، وهذا مما أحدث الناس، وقال أحمد: لا يجوز إلا أن يكتري شهرا بكذا، فما زاد يوم بكذا وقال أبو بكر: لا تجوز الإجارة إلا على مسافة معلومة، أو أيام معلومة، فإن أكراه دابته غزاة بكذا دينار، فأدرك قبل الركوب فسخ ذلك، وإن ركب كان له أجر مثله، فيما ركب
مسألة واختلفوا في الرجل يعطي الرجل فرسه على شطر ما يصيب عليه، [ص: 171] فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك مالك بن أنس، وقال أحمد بن حنبل في الرجل يعطي فرسه على النصف قال: أرجو ألا يكون بذلك بأس وسئل الأوزاعي عن الرجل يدفع فرسه، أو بغله إلى الرجل يغزو، ويشترط النصف مما يصيب في غزاته من بغل أو غيره ما دامت الدابة معه، قال الأوزاعي: هذا حدث وأراه جائزا قال أبو بكر: دفع الفرس على شطر ما يصيب عليه فاسد، فإن أصاب الفارس شيئا، فهو له ويعطي صاحب الفرس أجر مثله فيما ركب، وهذا على مذهب الشافعي، وكثير من أصحابنا واختلفوا فيمن يغزو ليأخذ جعلا، فرخصت طائفة فيه، وقال بعضهم: تركها أفضل
(6555) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الزبير بن عدي، عن شقيق بن العيزار الأسدي، قال: سألت ابن عمر عن الجعائل،؟ فقال: لم أكن لأرتشي، إلا ما رشاني الله قال: وسألت ابن الزبير، فقال: تركها أفضل، وإن أخذتها فأنفقها في سبيل الله
(6556) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن عمر، قال: كان القاعد يتبع الغازي، فأما أن يبيع الرجل غزوه، فلا أدري ما هو؟ [ص: 172] وقال الزهري: إذا أخذه الرجل بنية يتقوى به فلا بأس، وكان مسروق يجعل على نفسه إذا خرج البعث، وقال مالك: كان يجعل القاعد للخارج، وقال مرة: أهل المدينة كانوا يفعلون ذلك، وقال أصحاب الرأي: لا بأس أن يجعل الرجل إذا كان محتاجا، فيخرج غازيا في سبيل الله، ولا بأس إذا أحس الموسر من نفسه جبنا أن يجعل لرجل جعلا فيغزو في سبيل الله، وكرهت طائفة ذلك، روينا عن ابن عمر رواية أخرى، أنه كره ذلك
(6557) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب، ويونس، وهشام، ومحمد، عن محمد بن سيرين، أن ابن عمر، سئل عن الجعائل في العطاء، يجعل الرجل للرجل الجعل ليغزو عنه، فكرهه قال: أرى الغازي يبيع غزوة، وأرى هذا يفر من غزوة وروينا من علقمة أنه سأل شريحا عن الجعل؟ فقال: يأخذ كثيرا ويعطي أقل من ذلك، يجعله لرجل قال: أفيريبك؟ قال: نعم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وكان الشافعي يقول: ولا يجوز أن يغزو بجعل من مال رجل، وإن غزا به فعليه أن يرجع، ويرد الجعل، وإنما أجزت له هذا من السلطان، أنه يغزو بشيء من حقه، وليس للسلطان حبسه في حال، قلت فيها علة الرجوع إلا في حال الاستجعال، أو في حال ثانية أن يكون يخاف برجوعه ورجوع من هو في حاله أن يكثروا وأن يصيب المسلمين خلة لخروجهم يعظم الخوف فيها عليهم، فيكون له حبسهم في هذه الحال، ولا يكون لهم الرجوع [ص: 173] عليها، فإذا زالت تلك الحال، فعليهم أن يرجعوا، وعلى السلطان أن يخليهم وقد روينا عن ابن عباس في هذا الباب قولا ثالثا