من أهل العلم ".
قال أبو بكر: هذا أوضح في باب الخطأ وأبين من أن يشك فيه أحد له معرفة
بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا الأخبار في هذا الباب فيما مضى،
والنبي صلى الله عليه وسلم حجة الله على الأولين والآخرين من خلقه.
وكان مكحول يقول: إذا التقى الزحفان فلا نفل إنما النفل قبل وبعد، وكان نافع
مولى ابن عمر يقول: إذا قتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار فإن
له سلبه إلا أن يكون في معمعة القتال أو في زحف، فإنه لا يدري
أحد قتل أحدا، وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز،
وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم: السلب للقاتل ما لم تشتد
الصفوف بعضها على بعض، فإذا كان ذلك فلا سلب لأحد،
وذكر الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز،
وأبي بكر بن عبد الله عن مشيختهم أنه لا سلب في يوم هزيمة العدو،
وإذا طلبهم المسلمون، ولا سلب عند ذلك.
ذكر النفر يضربون الرجل ضربات مختلفات
واختلفوا في النفر يضربون الرجل ضربات مختلفات فقالت
طائفة: «إذا ضرب أحدهم ضربة لا يعاش من مثلها، أو ضربة يكون
مستهلكا من مثلها وذلك مثل أن يقطع يديه أو رجليه، ثم يقتله آخر،
أن السلب لقاطع اليدين والرجلين، لأنه صيره في حال لا يمنع فيها سلبه
ولا يمتنع من أن يدفنه عليه، وإن ضربه وبقى منه ما يمتنع بنفسه ثم قتله
بعده آخر، فالسلب للآخر، إنما يكون السلب للذي صيره بحال لا يمتنع
فيها» ، هذا قول الشافعي.
وكان مكحول، وحريز بن عثمان يقولان: إذا قتل الرجل الرجل من العدو، فأجار عليه آخر، فسلبه لمن قتله، واحتج حريز بقصة أبي جهل، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك قضى، وقال الأوزاعي في مبارز عانق رجلا، وحمل عليه آخر قال: سلبه للمعانق قال أبو بكر: وفي قول الشافعي: سلبه للقبائل استدلالا بما قال في كتاب جراح العمد في القاتل، والحابس، وقال الأوزاعي: إن بارز رجل رجلا، فاستأمر العلج، فليس له من سلبه شيء، فإن شاء الإمام نفله شيئا من الخمس