واختلف فيه عن الأوزاعي فحكى الوليد بن مسلم عنه، وعن سعيد بن عبد العزيز
وغيرهما أنهم قالوا: أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «والخمس مردود فيكم» ،
أنه مردود على من يوجف عليه من الغازية من المنقطع بهم، هم أحق من
أهله الذي سمى لهم من القاعدين.
وزعم أبو عبيد أن المعروف من رأى الأوزاعي أنه كان لا يرى النفل
من الخمس، ويقول: الخمس للأصناف الذي سمى الله في
كتابه قوله: (واعلموا أنما غنمتم من شيء) الآية وكان أبو عبيد
يقول: " الأصل في الخمس أن يوضع في أهله المسمين في التنزيل إلا أن
يكون صرفه عن الأصناف المسماة في التنزيل إلى غيرهم خير للمسلمين
عامة من أن يوضع في الأصناف الخمسة فيصرف حينئذ إليهم على
ما جاءت به الأخبار ويكون حظه إلى الإمام، لأنه الناظر في مصلحتهم
والقائم بأمرهم، فأما على محاباة أو ميل إلى هوى فلا، وإذ كانت
الأصناف المسمون إليهم أحوج فليس كذلك.
جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
ذكر الأخبار الدالة على أن السلب يستحقه القاتل من جملة
الغنيمة قبل أن يخمس المال
قال الله جل ذكره: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه) الآية، فكان
الجواب على ظاهر الآية أن إخراج خمس جميع ما يغنمه الجيش يجب على
ظاهر الآية، فلما لم يخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم السلب دل على أن الله أراد
بقوله: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه) الآية، بعض الغنيمة
لا الجميع وأن الأسلاب خارجة من جملها.
(6492) حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سعيد بن منصور حدثنا
إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير
عن عوف بن مالك، وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب
للقاتل ولم يخمس السلب.
(6493) حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن
عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله
سلب رجل قتله يوم حنين ولم يخمس.