رجل لو أوصى بثلث ماله لبني فلان، فهم يحصون أن الذكر منهم
والأنثى، والصغير والكبير فيه سواء، وكذلك كل شيء
صير لقوم فهم فيه سواء.
وقال بعضهم: إنما أخذوه باسم القرابة فيأخذ ابن الابن مع الابن، ولو كان من جهة
المواريث يحجب بعضهم بعضا، فدل ذلك على أن تشبيه ذلك بالمواريث
غير جائز، وقال آخر: وقد أجمعوا على أن للإمام أن يعطي الأنثى من
المساكين ما يعطي الذكر، ولا فرق بين ذلك، لأنه إذا جاز أن يسوي
بين الذكر والأنثى، لأنهم أعطوا باسم المسكنة، فذلك جائز أن يسوى
بين ذكران القرابة وإناثهم، لأنهم أعطوا باسم القرابة.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
واختلفوا في إعطاء الغني منهم فكان الشافعي يقول: لا يفضل فقير على
غني لأنهم أعطوا باسم القرابة، وبه قال أبو ثور.
وروينا عن مكحول أنه قال: الخمس بمنزلة الفيء، ويعطى منه الغني والفقير،
وقال بعض أصحابه من أهل العراق: الفيء لمن سمى الله في كتابه
لرسوله، ولذي القربى، واليتامى والساكين، وابن السبيل، ولم يجعل
في حظا لغني لقوله: (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)
الآية، ولقوله: (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم
وأموالهم) إلى قوله (الصادقون) الآية، فكان بنو هاشم،
وبنو المطلب قرابة رسول الله الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل لهم
هذا الفيء الذي خصهم به مطعما، ومنعهم الصدقة التي هي أوساخ
الناس فجعل لهم الفيء الذي رضيه لنبيه وأكرمه به،
ومنعه الصدقة التي هي ذلة ومسكنة يضرع لها السائل ويعلو بها المعطى،
قال: وقال الشافعي: سهم ذي القربى الغني منهم والفقير، ولم يزعم
ذلك إلى الأصناف الباقية من اليتامى وابن السبيل، فزعم أبو عبد الله أن
القرآن على ظاهره يحكم لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم لغنيهم وفقيرهم بخمس
الخمس وقال: ولهم بظاهر الآية، ثم قال: ليس لليتامى ولا لابن السبيل
فيها حق إلا أن يكونوا فقراء مساكين، فنقض أصله وترك مذهبه.
قال أبو بكر: وهذا غير لازم للشافعي، لأن الشافعي حكم لذي القربى لغنيهم
وفقيرهم بظاهر الآية، وبأن العباس بن عبد الطلب أعطى منه وهو
كثير المال، ومنع عثمان وجبير حيث طلبا أن يعطيا من الخمس،
ليس من جهة غناهما، إذ لو كان منعهما من جهة غناهما لأشبه أن
يقول: لا يحل لكما ذلك لأنكما غنيان، إذ لاحظ فيها لغنى، كما
قال للرجلين اللذين سألاه الصدقة، ولو اختلف أهل العلم في اليتيم
الغني، وابن السبيل الغني لأجاب فيما يعطى كل واحد منهما بما
أجاب به في سهم ذي القربى، ولكن الإجماع لما منع من إعطاء
اليتيم الغني، وابن السبيل الغني منع أن يعطيان لمنع الإجماع منه،
ولم يمنع الإجماع من إعطاء أغنياء القرابة، فمنعهم لعلة الإجماع،
ولكنه لما اختلف في الغني من القرابة، رد أمره إلى ظاهر الكتاب،
ومنع اليتيم الغني وابن السبيل الغني لأن الإجماع منع أن يعطيا إذا
كانا غنيين.
وقد اختلف أهل العلم في جملة الخمس الذي ذكره في سورة
الأنفال، فكان الشافعي لا يرى أن يصرف الخمس عن أهله الذين
سماه الله لهم إلى غيرهم، ولا يرى النفل إلا من خمس النبي صلى الله عليه وسلم
الذي كان له في حياته، ولا يجوز عنده أن ينفل من أربعة
أخماس الخمس ولا من سائر الغنيمة إلا السلب الذي نفله
النبي صلى الله عليه وسلم القاتل.