القربى: اجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يجعلوا
هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكان ذلك خلافة
أبي بكر وعمر.
وقال محمد بن إسحاق: سألت أبا جعفر كيف صنع علي في سهم ذي القربى،
فقال: سلك به طريق أبي بكر وعمر، قال: أما والله ما كانوا
يصدرون عن رأيه، ولكنه كره أن يتعلق عليه خلاف أبى بكر
وعمر.
قال أبو بكر: أظنه سقط من كتابي ألا وهو فيما بين «يصدرون»
وبين «عن رأيه» .
وقد رويا فيما مضى عن الشعبي أن عليا لما قدم يعني الكوفة قال: ما قدمت لأحل
عقدة شدها عمر.
(6490) وحدثنا علي قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد
عن أيوب قال: سمعت محمدا يقول: قال لي عبيدة: بعث
إلى علي وإلى شريح فقال: إني أبغض الاختلاف
فاقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة، أو أموت كما
مات أصحابي.
وممن مذهبه أن الخمس يقسم أخماسا خمس لله ورسوله يضعه النبي صلى الله عليه وسلم حيث
شاء، وخمسه لذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولليتامى خمسه،
وللمساكين خمسه، ولابن السبيل خمسه مجاهد، وقتادة
وابن جريج.
وقال ابن القاسم: " قال مالك: الفيء، والخمس سواء يجعلان في بيت
المال، قال بلغني عمن أثق به أن مالكا قال: ويعطى الإمام
أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى ويجتهد "، وكان سفيان
الثوري يقول: الغنيمة ما أخذ المسلمون قسوا فصارت في
أيديهم من الكفار، فالخمس من ذلك إلى الإمام يضعه حيث
أراه الله.
وقال أصحاب الرأي: سهم الرسول، وسهم ذي القربى سقطا بموت
النبي صلى الله عليه وسلم ويجب رد سهامهما على الثلاثة، فقسم خمس الغنيمة بعد
النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم
لابن السبيل.
قال أبو بكر: أعلى ما يحتج به أصحاب الرأي في دفعهم ما قد ثبت بكتاب الله
وسنة رسوله دعوى ادعوها على أبي بكر وعمر، وعثمان أنهم قسموا
الخمس على ثلاثة أسهم، وهذا لا يثبت عنهم، وغير جائز أن يتوهم
على مثلهم أنهم خالفوا كتاب الله وسنة رسوله، وقد بلغني أنهم احتجوا
في ذلك بشيء رواه:
(6491) محمد بن مروان عن الكلبي عن أبى صالح عن
ابن عباس.
ومحمد بن مروان عندهم ضعيف، والكلبي قال يحيى بن معين: ليس بشيء،
وقال الكلبي: قال لي أبو صالح: كل شيء حدثتك فهو كذب،
وقال معتمر بن سليمان: بالكوفة كذا بأن السدي، والكلبي،
ولا يجوز أن يثبت على الخلفاء الراشدين المهديين بقول كذاب أو
كذابين أنهم خالفوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو روى عنهم
من يصدق في الحديث ما ذكروه لم يجز ترك ما ثبت بكتاب
الله وسنة رسوله بقول أحد من الخلق، فكيف وذلك بحمد الله غير
ثابت عنهم، وكلما رويناه عنهم في هذا الباب بأخبار، منقطعة
غير ثابتة، وليس تقوم الحجج بشيء منها، وقد ذكرت تلك
الأخبار في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب، وقد ذكر الشافعي
كلاما طويلا جرى بينه وبين بعض الناس في هذا الباب، وقد أثبت
ذلك الكلام في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.
مسألة
واختلفوا فيما يعطى الذكر والأنثى من ذوي القربى فكان الشافعي
يقول: يعطى الرجل سهمان والمرأة سهم.
وخالفه أصحابه أبو ثور، والمزني، وغيرهما فقالوا: الذكر والأنثى، والصغير
والكبير فيه سواء، واحتجوا، أو من احتج منهم بأنه لا يعلم خلافا في