ذكر الطعام بالطعام في بلاد العدو
كان مالك بن أنس يقول في القوم في أرض العدو يصيبون الطعام،
ويصيب قوم اللحم، ويصيب قوم الخبز والعسل والسمن مثل ذلك
يقول هؤلاء: أعطونا مما أصبتم ونعطيكم مما أصبنا، قال: أرجو أن
يكون خفيفا إذا كان إنما يؤكل، وقال مرة في البدل: لا بأس به، فأما
البيع فلا أرى ذلك.
وكان الشافعي يقول: «إذا تبايع رجلان طعاما بطعام في بلاد العدو فالقياس
أن لا بأس به، لأنه إنما أخذ مباحا بمباح فليأكل كل واحد منهما ما
صار إليه، وإن دخل رجل لم يشركهم في الغنيمة فباعه لم يجز له
بيعه، لأنه أعطى من ليس له أكله، والبيع مردود فإن فات رد
قيمته إلى الإمام» .
وقال الليث بن سعد في الرجل يصيب الشاة من الغنيمة في أرض الغزو فيعطون بعض
الشاة أو كلها في زيت، أو يبيعون تلك الشاة ويشترون بثمنها طعاما
آخر: فقال: لا بأس بذلك.
ذكر اختلاف أهل العلو في الطعام يأخذه المرء فيفضل
معه فضلة
واختلفوا في الطعام يأخذه المرء للأكل فيخرج ومعه منه،
فضلة، فقالت طائفة: يرد ما أخذ إلى الإمام، كذلك قال: سفيان
الثوري، والشافعي كذلك قال في كتاب سير الواقدي، وقال في
كتاب سير الأوزاعي: «فإن الذي قال الأوزاعي من أن ينصرف بفضل
الطعام للقياس إن كان يأخذ الطعام في بلاد العدو فيكون له دون
غيره من الجيش ففضل منه فضل، كان ما فضل من شيء له دون غيره
والله أعلم» .
وقالت طائفة: له أن يحمله إلى أهله، ويهدي بعضهم لبعض هذا قول الأوزاعي،
قال: وقد كانوا يخرجون بالقديد، والجبن إذا كان للأكل أو
هدية فأما للبيع فلا يصلح، وقال: إن خرج بفضل علفه فليعلفه
ظهره حتى يقدم على أهله، ومن بعدما يقدم إن شاء فإن باعه
وضع ثمنه في مغانم المسلمين، وإن كانت قد قسمت تصدق بها عن
ذلك الجيش.
وكان سليمان بن موسى يقول في رجل حمل طعاما إلى أهله: " لا بأس به، وقال
أبو ثور: فيها قولان أحدهما أنه له، والثاني أن يرده إلى الغنيمة،
والأول أقيسهما وأحب إلي.
وفيه قول ثالث: وهو قول من فرق بين القليل والكثير منه فقال مالك: أما الخفيف
من ذلك فلا بأس إنما هي فضلة زاد تزوده مثل الجبن واللحم،
وهذه الأطعمة إذا كان يسيرا لا بال له أن يأكله في أهله، وقال
أحمد بن حنبل في الطعام يحمل من بلاد العدو،: كرهه إذا كثر، وسهل
في التقليل منه، وقال: أهل الشام يتسهلون فيه، وقال
الليث بن سعد: أحب إلى إذا دنا من أهله أن يطعمه أصحابه.
وقال النعمان في الرجل يأخذ العلف فيفضل معه منه شيء بعد أن يخرج إلى بلاد
الإسلام إن كانت الغنيمة لم تقسم أعاده فيها، وإن كانت قسمت باعه
فيصدق بثمنه.
وأنكر يعقوب قول الأوزاعي، وقال: القليل من هذا والكثير مكروه ينهى عنه
أشد النهي.