يقول: ما أخذ من صيد ليس بملك لأحد، فهو لآخذه.
وقد روينا عن القاسم، وسالم أنهما قالا في الرجل يصيد الطير في أرض العدو،
والحيتان: أنه يبيعه ويأكل ثمنه.
وقال بكر بن سوادة: «رأيت الناس ينقلبون بالمشاجب والعيدان،
لا يباع في قسم من ذلك شيء» ، وقال الأوزاعي في الحطب يحتطبه
الرجل في أرض العدو، والحشيش يحتشه: إن باعه فله عنه ولا خمس
فيه، وقال فيما لم يحرزوه في بيوتهم نحو الشجر، والأقلام، والأحجار،
والمسن، والأدوية إن لم يكن شيء منها ثمن أخذه من شاء، وإن
عالجه فصار له ثمن هو له ليس عليه فيه شيء، قال: وكان مكحول
يقول ذلك.
وقال الثوري في ذلك: إذا جاء به إلى دار الإسلام فكان له ثمن دفعه إلى
المقسم، وإن لمن يكن له ثمن حتى عمله فعالجه أعطى بقدر عمله فيه،
وكان نفقته في القسم.
وفي قول الشافعي: ما أخذ منه مما لم يملكه أحد فهو له دون الجيش.
وكان مالك يقول في أخذ الشيء من أرض العدو مثل حجر الرخام، والمسن ففيه
سهل، لأنه لم ينل ذلك الموضع إلا بجماعة الجيش ولا أحبه،
وسهل مالك في السرج يصنعه منه والنشاب.
وقال الليث بن سعد: حدثنا من أدركنا من مشايخنا أن الرجل كان إذا أراد أن ينتفع
بشيء مما يأخذ من الشجر في أر فالعدو، أتى إلى صاحب المغانم فألقى
إليه منهما ليتحلل به ما يأخذ من الشجر ليعمله مشاجبا، أو ما أراد ثم
ينقلب به إلى أهله.
وكان الشافعي يقول: " ما كان مباحا ليس ملكه لآدمي، أو صيد من
بر أو بحر، فأخذه مباح، يدخل في ذلك القوس يقطعها
الرجل من الصحراء، أو الحبل، أو القدح ينحته، أو ما شاء من
الخشب وما شاء من الحجارة للبرام وغيرها، فكل ما أصيب من هذا
فهو لمن أخذه.
وقال أصحاب الرأي: كل شيء أصابه السلمون في دار الحرب له ثمن مما في عسكر
أهل الحرب، أو مما في الصحاري، والفيضان، والفياض فهو في الغنيمة
لا يحل لرجل كتمه، ولا يغله من قبل أنه لم يقدر على أخذه إلا بالجند،
ولا على مبلغه حيث بلغ إلا بجماعة أصحابه.
وقال أحمد بن حنبل: ما أصاب في بلاد الروم مما ليس له هناك قيمة قال: لا
بأس بأخذه.
وكان الشافعي يقول: «لا يوقح الرجل دابته ولا يدهن أشاعرها من أدهان
العدو، لأن هذا غير مأمور له به من الأكل، فإن فعل رد
قيمته، والأدوية كلها فليس من حساب المأذون له به، وكذلك
الزنجبيل مريبا وغير مريب، والألباء طعام يؤكل فلصاحبه
أكله» .
وكان أحمد بن حنبل يقول في الزيت من زيت الروم يدهن به في بلاد
الروم: إذا كان ذلك من صداع أو ضرورة فلا بأس، وأما التزين
فلا يعجبني.