به صاحبه يوم القيامة.
قال أبو بكر: كان مراد الشافعي من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على
الرجل شيئا ولم يحرق عليه رحله، ولو كان ذلك واجبا لفعله به، ولو
شاء قائل أن يقول: يحتمل أن يكون الذي استحله الخياط والمخيط غير
عالم بتحريم ذلك، وإنما تجب العقوبات على من فعل ذلك بعد علمه بأن
ذلك محرم عليه، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بأن يحرق رحل من غل بعد
عام حنين، فلا يكون ذلك خلافا لما قاله من أوجب حرق رحل الغال،
مع أن الحجة إنما تكون في قول من أوجب الشيء، لا قول من وقف عن
الإيجاب، وليس في حديث عبد الله بن عمرو ذكر حرق الرحل، وإذا
وجد ذلك في حديث آخر وجب استعماله، لأن الذي حفظ أن النبي
صلى الله عليه وسلم أمر بحرق رحل الغال شاهد، والذي لم يذكر ذلك ليس بشاهد،
وقد احتج بعض من رأى أن للإمام أن يعاقب في الأموال بأشياء، منها
حديث معاوية بن حيدة.
(6445) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن [معمر عن]
بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " في كل أربعين من الإبل سائمة ابنة لبون، فمن
أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن كتمها فأنا لآخذها وشطر إبله عزيمة من
عزائم ربك، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد.
ومنها حديث عبد الله بن عمرو.
(6446) أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا
عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
عبد الله بن عمرو أن رجلا من مزينة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا
رسول الله! كيف ترى في حريسة الجبل، قال: «هي ومثلها،
والنكال، ليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما أواه المراح فبلغ
ثمن المجن ففيه قطع اليد، ومالم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه
وجلدات نكال» .
فقال هذا القائل: ففي قوله: «هي ومثلها» ، تغريم ضعف ما أخذ، من ذلك
حديث عمر بن الخطاب الذي:
(6447) أخبرناه الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن
هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن
رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى
عمر بن الخطاب، فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال
عمر: " إني أراك تحبهم، والله لأغرمنك غرما يشق عليك
ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ قال: أربعمائة درهم،
قال: أعطه ثمان مائة.
عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم جعلوا دية من قتل في
الحرم دية وثلث تغليظا على القاتل، قالت هذه الفرقة: فللإمام أن
يعاقب أهل الريب والمعاصي بالضرب والحبس، فإذا جاز أن يعاقبهم في
أبدانهم فكذلك جائز أن يعاقبهم في أموالهم، بل عند كثير من الناس
العقوبة في المال أيسر وأسهل من العقوبة في البدن.
وكان أحمد بن حنبل يقول في الرجل يحتمل الثمرة من أكمامه فيه الثمن مرتان
وضرب النكال، وقال: كل من درأنا عنه الحد والقود أضعفنا عليه
العزم لحديث المزني، وكان يرى بتغليظ الدية على من قتل في الشهر
الحرام، وفي الحرم، والتغليظ فيه دية وثلث.