إسماعيل بن إبراهيم ويحيى بن سعيد عن سعيد بن أبى عروبة
عن قتادة عن سفيان العقيلي عن أبي عياض عن عمر
قال: لا تشتروا رقيق أهل الذمة، فإنهم أهل خراج،
وأرضيهم فلا تبتاعوها، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد
أن نجاه الله منه.
(6430) وحدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا بكير بن عامر
عن الشعبي قال: اشترى عتبة بن فرقد أرضا على شاطئ الفرات
يتخذ فيها قضبا، فذكر ذلك لعمر فقال: ممن اشتريتها؟ قال: من
أربابها، فلما، اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر
قال: هؤلاء أهلها، فهل اشتريت منهم شيئا؟ قال: لا، قال: فارددها
على من اشتريتها منه، وخذ مالك.
(6431) وحدثني علي عن أبي عبيد قال: حدثني أبو نعيم عن سعيد بن سنان
عن عنترة قال: سمعت عليا يقول: إياكم وهذا السواد.
(6432) وحدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا يزيد عن السعودي عن أبي
عون الثقفي قال: أسلم دهقان على عهد علي فقام إلى علي فقال: أما
أنت فلا جزية عليك، وأما أرضك فلنا.
وكان الأوزاعي يقول في شرى أرض الجزية: لم يزل أئمة المسلمين ينهون عن ذلك
يكتبون فيه ويكرهه علماءهم، وحكى الشافعي عن النعمان أنه سئل
أيكره أن يؤدي الرجل الجزية على خراج الأرض؟ فقال: لا،
وقال: إنما الصغار خراج الأعناق، وبه قال يعقوب، وقال
النعمان: كان لعبد الله بن مسعود، ولخباب بن الأرت،
ولحسين بن علي، ولشريح أرض خراج، فأرى النعمان شرى
المسلم أرض الجزية.
وكان الشافعي يقول: أما من قبل أنه لا يحقن به الدم، الدم محقون
بالإسلام، وهو يشبه أن يكون ككراء الأرض بالذهب والفضة وقد اتخذ
أرض الحجاز قوم من أهل الورع والدين، وكرهه قوم احتياطا، وقال
إبراهيم النخعي: إذا أسلم الرجل من أهل السواد، فأقام بأرضه أخذ
منه الخراج، فإن ترك أرضه رفع عنه الخراج.
وقال الثوري: ما كان من أرض صولح عليها ثم أسلم أهلها بعد، وضع عنه
الخراج، وماكان من أرض أخذت عنوة ثم أسلم صاحبها، وضعت
عنه الجزية وأقر على أرضه الخراج.