وتملأ كفي ذهبا، قال: ففعل عمر ذلك، وكانت الدنانير نحوا من
ثمانين دينارا.
قال أبو بكر: وحديث البجلية على أبى عبيد لا له، ألا تراه أرضاها لما
قالت: «لا أسلم» ، وهذا موافق لما قاله الشافعي، وهو على أبى عبيد،
حيث أنكر أن يكون عمر استطاب أنفس القوم.
إسلام الرجل من أهل الخراج وما يجب عليه من العشر
فيما أخرجت أرضه
واختلفوا في الرجل من أهل الكتاب يسلم وبيده أرض من أرض الخراج
زرعها، فقالت طائفة: عليه العشر لأن العشر في الحب والخراج على
الأرض، روينا هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال مغيرة،
وكذلك قال الزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك بن أنس،
وسفيان الثوري، وابن أبى ليلى، وابن المبارك، ويحيى بن آدم،
والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد.
وقال أصحاب الرأي في أرض الخراج: لا يجب فيما أخرجت عشر ولا
نصف عشر.
وفي كتاب ابن الحسن قلت: أرأيت المسلم يشري من الكافر أرضا من
أرض الخراج أيكون عليه العشر؟ قال: لا، ولكن عليه الخراج، ولا
يجمع العشر والخراج جميعا في أرض.
وقد تأول بعض الناس خبرين رويا عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي
طالب، وليس له منهما حجة.
(6427) حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة أسلمت من أهل نهر
الملك لها أرض كثيرة فكتب عامله إلى عمر، فكتب إليه أن ادفع
إليها أرضها يؤدي عنها الخراج.
(6428) حدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا يزيد عن المسعودي عن
أبي عون الثقفي محمد بن عبد الله قال: أسلم دهقان فقام إلى
علي بن أبي طالب فقال له علي: أما أنت فلا جزية عليك،
وأما أرضك فلنا
قال أبو بكر: إنما هو محمد بن عبيد الله.
قال أبو بكر: فرض الله الزكاة في غير آية من كتابه فقال: (وأقيموا الصلاة
وآتوا الزكاة) الآية، وقال: (وآتوا حقه يوم حصاده) الآية،
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس أوسق
صدقة» ، وقال: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح
نصف العشر، فاستغنى عمر، وعلي عن إعادة ذلك، وإيجابهما ما
قد أوجبه الله، واستغنى به أهل الإسلام، وإنما بينا ما ليس ذكره
في الكتاب والسنة، وقد سأل عمر الني صلى الله عليه وسلم عن مسئلة من الفرائض
فقال: " يكفيك الآية التي أنزلت في الصف استغنى في ذلك
بكتاب الله.
شرى المسلم أرضا من أرض السواد
واختلفوا في السلم يشري أرضا من أر فالسواد فمنعت طائفة من
بيع ذلك وأبطل بعضهم البيع، وممن قال لا يجوز بيع أرض
التي افتتحت عنوة مالك بن أنس، قال مالك: وأما ما افتتح
عنوة فإن أولئك لا يشري منهم أحد ولا يجوز لهم بيع شيء مما
تحت أيديهم من الأرض، لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت
فيئا للمسلمين.
وحكى عنه أنه كان ينكر على الليث دخوله فيما دخل فيه من أرض مصر.
وقال أبو عبيد: " قد تتابعت الأخبار بالكراهة لشرى أرض الخراج، وإنما
كرهها الكارهون من جهتين: إحداهما أنها فيء للمسلمين،
وأخرى أن الخراج صغار، وكلاهما داخل في حديثي
عمر، أحدهما قوله: ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد أن نجاه
الله منه، ووافقه على ذلك ابن مسعود، وابن عباس،
وعبد الله بن عمرو، وقبيصة، وميمون بن مهران،
ومسلم بن مشكم، وقوله لعتبة بن فرقد، ووافقه
علي بن أبي طالب".
(6429) حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد حدثنا