ذكر إسقاط الصدقة عق أهل الذمة
كان مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور،
وأصحاب الرأي، وكل من نحفظ قوله يقولون: ليس على أهل
الذمة صدقات في أموالهم، إلا ما ذكرنا من أمر نصارى بني تغلب،
فإنا قد ذكرنا ما يؤخذ منهم في غير هذا الوضع، وإلا ما يؤخذ
من أهل الذمة فيما يديرونه من التجارات إذا اختلفوا في
بلاد المسلمين.
وكان الشافعي يقول: ما أحسب عمر أخذ ما أخذ من النبط إلا عن شرط
بينهم وبينه كشرط الجزية، وقال أبو عبيد: كذلك بلا شك، وقد
روينا عن الزهري أنه قال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية
فألزمهم عمر ذلك.
قال أبو بكر: والذي قاله الشافعي، وأبو عبيد أولى من أن يظن أنه اقتدى
بأفعال أهل الجاهلية، وأحيى سنتهم.
ذكر أهل السواد
قال الله جل ذكره: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه) الآية.
(6418) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب
قال: وأخبرني هشام بن سعد عن، زيد بن أسلم عن أبيه
قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لولا أن أترك آخر الناس
بيانا لا شيء لهم ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول
الله صلى الله عليه وسلم خيبر.
(6419) وأخبرنا محمد بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن
همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما قرية
أتيتموها فإن سهمها فيها، وأيما قرية غضب الله عليها فأخمسوها فإن
خمسها لله ولرسوله، ثم هي لكم» .
قال أبو بكر: وقال غيره: «وأيما قرية عصت الله ورسوله» ،
وهو أصح.
قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة:
يجب قسم كل قرية افتتحت عنوة كما تقسم الدنانير، والدراهم،
والعروض، وسائر الأشياء.
(6420) أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني
ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عمن سمع عبيد الله بن المغيرة بن أبي
بردة يقول: سمعت سفيان بن وهب الخولاني يقول: لما فتحنا مصر بغير
عهد قام الزبير فقال: اقسمها يا عمرو بن العاص! فقال عمرو: لا
أقسم، فقال الزبير: والله لتقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر،
قال عمرو: والله لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين، فكتب إليه
عمر بن الخطاب: أقرها حتى يغزو منها حبل الحبلة.
وكان الشافعي يقول: " كلما ظهر عليه من قليل أموال المشركين وكثره، أو دارا
وغيره لا يختلف لأنها غنيمة، وحكم الله صلى الله عليه وسلم، في الغنيمة أن
يخمس، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أوجف عليها بالخيل والركاب،
فإن تركه الإمام ولم يقسمه فوقفه على المسلمين، أو تركه لأهله،
رد حكم الإمام فيه، لأنه مخالف للكتاب والسنة معا، فأما الكتاب
فقوله: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه) الآية، وقسم
رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعة الأخماس على من أوجف عليه بالخيل والركاب
من كل ما أوجف عليه من أرض وعمارة ومال، وإن تركها لأهلها،
اتبع أهلها بجميع ما صار في أيديهم من غلتها، فاستخرج من أيديهم
وجعل لهم أجرة مثلهم فيما قاموا به عليه فيها، وكان لأهلها أن يتبعوا
الإمام على ما فات منها، لأنها أموالهم أفاتها، فإن ظهر الإمام على بلاد
عنوة فخمسها ثم سأل أهل الأربعة الأخماس، ترك حقوقهم منها،
فأعطوه ذلك طيبة به أنفسم، فله قبوله إن أعطوه وقفا على المسلمين،