الاستنجاء من البول قال أبو بكر: يستنجي من البول بالأحجار كما يستنجي من الغائط، روينا عن عمر بن الخطاب أنه بال، ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره، وقد ذكرناه فيما مضى، وممن رأى أن الاستنجاء من البول يجزي مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكل من لقيناه من أهل
العلم.
ذكر الاستنجاء بغير الحجارة قال أبو بكر: لا نحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير حجارة، ومن استنجى بالحجارة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتى بما عليه، وإن استنجى بغير الحجارة، فالذين نحفظ عن جماعة
من أهل العلم أنهم قالوا: ذلك جائز، والاستنجاء بالحجارة أحوط، كان عطاء يقول: إني لأستنجي بالإذخر، وقال طاوس: ثلاثة أحجار أو ثلاثة حثيات من تراب أو ثلاثة أعواد، ويجزي كل ذلك عند الشافعي، وكذلك إن كانت آجرات أو مقابس أو خزف، وهذا على مذهب إسحاق، وأبي ثور، وأجاز مالك الاستنجاء بالمدر. قال أبو بكر: وأرجو أن يجزي ما قالوا، وليس في النفس شيء إذا استنجى بالأحجار وأنقى، فإن استنجى بثلاثة أحجار، ولم ينق زاد حتى ينقي، وكان الشافعي يقول: لا يجزيه إلا أن يأتي من الامتساح بما يعلم أنه لم يبق أثرا قائما، فأما أثر لاصق لا يخرجه إلا الماء فليس عليه إنقاؤه؛ لأنه لو جهد لم ينقه بغير ماء. قال أبو بكر: وكذلك نقول.
ذكر من استنجى بحجر واحد له ثلاثة أوجه كان الشافعي يقول: وإن وجد حجرا له ثلاثة وجوه، فامتسح بكل واحد امتساحة كانت كثلاثة أحجار، وكذلك قال أبو ثور، وإسحاق، وقد عارض بعض الناس الشافعي، وقال: ليس يخلو الأمر بثلاثة أحجار من أحد أمرين: إما أن يكون أريد
بها إزالة نجاسة، فإن كان هكذا، فبما أزيلت النجاسة يجزي بحجر وغير حجر، ولو أزيلت بحجر واحد، أو يكون عبادة، فلا يجزي أقل من العدد أو معنى ثالثا، فيقال أريد بها إزالة نجاسة وعبادة، فلما بطل المعنى الأول، لم يبق إلا هذان المعنيان، ولا يجزي في واحد من المعنيين إلا بثلاثة أحجار؛ لأن العبادات لا يجوز أن ينتقص عددها. قال أبو بكر: والخبر يدل على صحة ما قاله هذا القائل، وذلك موجود في حديث سلمان: «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار» وكل ما أمر الناس بعدد شيء لم يجز أقل منه، ولا يجزي أن ترمى الجمرة بأقل من سبع حصيات مع أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغنى به عن غيره ولا تأويل لما قال: «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار» لمتأول معه