ذكر تضفير شعر الميتة واختلفوا في تضفير شعر الميتة فكان الشافعي يقول: يضفر شعر رأسها كله، ناصيتها وقرنيها ثلاث قرون، ثم ألقيت خلفها "، وكذلك قال أحمد، وأومأ إليه إسحاق، وبه نقول لحديث أم عطية، وكان الأوزاعي يقول: ليس مشط رأس الميتة ثلاثة قرون
بواجب، ولكن يفرق شعرها ويرسله مع خديها، وقال أصحاب الرأي: يرسل من بين ثدييها من الجانبين جميعا، ثم يسدل الخمار عليه " وقد ذكرت إسناد حديث [ص: 334] أم عطية قبل
ذكر الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل واختلفوا في الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل، فقالت طائفة: يعاد عليه الغسل إلى سبع مرار لا يزاد عليه، كذلك قال محمد بن سيرين، وقال الشافعي: يعاد عليه واحدة، وقال أحمد كقول ابن سيرين، قال إسحاق نحوا منه، وكان الحسن
يقول: إذا غسل ثلاثا ثم خرج منه شيء يغسل ما خرج منه، ولا يزاد على الثالثة وقالت طائفة: لا يعاد الغسل كذلك قال مالك، والثوري، والنعمان، وقال الثوري والنعمان: يغسل ما خرج منه قال أبو بكر: وكذلك نقول، ولا يكون حكم الميت أكثر من حكم الحي فلو خرج من حي شيء بعدما اغتسل لم ينقض ذلك غسله، وإيجاب الغسل في هذه الحالة إيجاب فرض، والفرض لا يجب بغير حجة
ذكر غسل الرجل زوجته وغسل المرأة زوجها أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات، وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه أوصى أن تغسله أسماء. قال أبو بكر: وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار لم ينكر ذلك منهم منكر، وإن أبا موسى غسلته امرأته
(2941) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن أبي مليكة، «أن امرأة أبي بكر، غسلته حين توفي، أوصى بذلك»
(2942) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد، «أن أبا بكر، أوصى أسماء بنت عميس أن تغسله»
(2943) وحدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن سعيد بن أبي بردة، قال: حدثني أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد، أن أبا بكر، أوصى أن تغسله، أسماء بنت عميس " وذكر نحوه
(2944) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم، «أن أبا موسى، غسلته امرأته» واختلفوا في الرجل يغسل زوجته فقالت طائفة: يغسلها هكذا قال علقمة، وجابر بن زيد، وعبد الرحمن بن الأسود، وسليمان بن يسار، [ص: 336] وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وكرهت طائفة ذلك كره ذلك الشعبي، وقال الثوري وأصحاب الرأي: لا يغسلها قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول: ولا فرق بين غسل الرجل زوجته، وبين غسلها إياه، وليس فيما يحل لكل واحد بينهما، ويحرم من صاحبه في حياته وبعد مماته فرق، فإن قال قائل: إن أبا بكر غسلته أسماء؟ قيل له: وغسل علي فاطمة، وليست العلة التي اعتل بها ناس من باب غسل الموتى بسبيل، لأنه يطلقها ثلاثا فتكون في عدة منه، وتموت فلا تغسله عند من خالفنا، فبطل لما كان هذا مذهب من خالفنا أن يكون لقوله: هي في عدة منه وليس هو في عدة منها معنى، والله أعلم
ذكر غسل الرجل ابنته، أو أمه أو أم ولده واختلفوا في غسل الرجل ابنته، أو أمه فروينا عن أبي قلابة، أنه غسل ابنته، وقال مالك: لا بأس عند الضرورة أن يغسل الرجل أمه، أو ابنته، [ص: 337] أو أخته، وكان الأوزاعي يقول: إذا لم يكن معها زوج، أو كان أبوها، أو أخوها أو ذو رحم فليصبوا عليها صبا، وأنكر أحمد أن يغسل الرجل أمه واستعظمه، وكره أصحاب الرأي ذلك وقالوا: لا يغسلها الأخ ولا الأب واختلفوا في أم ولد الرجل تغسله ويغسلها فكان ابن القاسم يرى أنها بمنزلة الحرة تغسله ويغسلها، وأبى ذلك محمد بن الحسن وقال: لا تغسله لأنها في غير عدة نكاح