(2239) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال: «كانت تصوم في السفر، وتصلي أربعا، وكانت تتم»
(2240) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: «لا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوفي في السفر إلا سعد بن أبي وقاص» قال أبو بكر: احتج بعض من رأى للمسافر الخيار من القصر والإتمام بفعل عثمان، واتباع من تبعه فصلى خلفه ركعتين، وممن فعل ذلك ابن مسعود، ولو كان فرض الصلاة ركعتين لا يصلح غيرهما لم يتمها منهم أحد، ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم، وقول أكثر أهل العلم أن المسافر يصلي خلف الإمام المقيم أربعا
واحتج آخر بخبر
(2241) رواه مغيرة بن زياد، وطلحة بن عمرو، عن عطاء، عن عائشة: «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتم ويقصر» [ص: 336] قال أبو بكر: ومن حجة من رأى أن صلاة المسافر ركعتان حديث عمر بن الخطاب
(2242) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا الكيساني، قال: ثنا محمد بن بشر، قال: ثنا يزيد بن زياد الأشجعي، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، قال: قال عمر: «صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى» قالوا: فهذا الخبر يصرح بأن الركعتين في السفر تمام غير قصر، وهو خبر ثابت، وغير جائز أن يقابل هذا الخبر خبر مغيرة بن زياد، وطلحة بن عمرو، ولو كان الحديث الذي أتى به المغيرة بن زياد في حديث من هو أجل منه أسقط حديثه من أجله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سافر أسفارا كثيرة ومعه أصحابه، أو من كان معه منهم، وقد حفظوا عنه صلاته، ومواقيتها، وجمعه بين الصلاتين حيث جمع بينهما، وتطوعه الذي تطوع به في أسفار في ليله ونهاره، وصلاته على راحلته، والوتر عليها، ونزوله عنها للمكتوبة، وغير ذلك من أحكام صلاته، وحفظوا عنه صومه وإفطاره في سفره، ولو كان المسافر مخيرا بين الإتمام والقصر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأصحابه، لأنه المبين عن الله معنى ما أنزل عليه من الكتاب. قالوا: ففيما ذكرناه دليل وبيان على أن أصل فرض صلاة ركعتان، وأنه غير مخير في القصر والإتمام، ومن الدليل على صحة هذا القول خبر ابن عباس: فرض الله جل وعز الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، مع قول جابر: أن الركعتين في السفر ليستا بقصر، وقول ابن عمر: [ص: 337] أنها ليست بقصر، ولكنها تمام سنة الركعتين في السفر، وقال ابن عباس لرجل قال له: ما تطيب نفسي أن أصلي بمكة ركعتين، قال: فتطيب نفسك أن تصلي الصبح أربعا؟، فإنه كذلك، وأجمع أهل العلم على أن من صلى في السفر الذي للمسافر أن يقصر في مثله الصلاة ركعتين، أنه مؤد ما فرض عليه، وقد اختلف فيمن صلى أربعا هل أدى فرضا أم لا؟، فالفرض ساقط عمن صلى ركعتين لإجماعهم، ولا يسقط الفرض عمن صلى أربعا لاختلافهم، فأما إذا ادعى من ادعى أنهم مجمعون على وجوب التمام على المسافر يدخل في صلاة المقيم، فغلط من مدعيه، وقد ذكرت اختلافهم فيه في باب المسافر يأتم بالمقيم
(2243) حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، قال: أخبرني علي بن زيد، عن أبي نضرة: " أن فتى سأل عمران بن حصين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فقال: ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صلى ركعتين ركعتين، فإنه أقام زمن الفتح ثمان عشرة ليلة كان يصلي ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة: قوموا فصلوا ركعتين أخريين، فإنا قوم سفر " قال أبو بكر: ويلزم من قال: إن المقيم إذا صلى خلف مسافر صلى صلاة، والمقيم ولا يتحول فرضه بأن صلاة إمامه خلف صلاته، أن يقول كذلك في المسافر يصلي خلف المقيم أن فرضه لا يتحول، ولا سيما من مذهبه أن كل مصل يصلي عن نفسه لا تضره نية غيره، ومن رأى أن يصلي من عليه صلاة العشاء الآخرة خلف إمام يتطوع بالتراويح في شهر رمضان، ويبني على الركعتين، ويصلي تطوعا خلف الإمام الذي يصلي المكتوبة