ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الإمام يصلي قاعدا من علة، فقالت طائفة: يصلون قعودا استنانا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين صلوا خلفه قياما بالقعود، فممن روي عنه أنه استعمل ذلك جابر بن عبد الله، وأبو هريرة،
وأسيد بن حضير، وقد روينا عن قيس بن قهد أن إماما لهم اشتكى على عهد [ص: 206] رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس
(2042) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، قال: أخبرني إسماعيل، عن قيس، قال أخبرني قيس بن قهد الأنصاري، أن إمامهم، اشتكى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس»
(2043) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن أبي الزبير، أن جابر بن عبد الله الأنصاري، كان وجعا فصلى بأصحابه قاعدا فصلوا قعودا "
(2044) حدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا يعلى، قال: ثنا إسماعيل، عن قيس، عن أبي هريرة، قال: «الأمير إمام فإن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا»
(2045) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى، أن بشير بن يسار، أخبره أن أسيد بن حضير كان يؤم قومه فاشتكى فخرج إليهم بعد شكواه، فأمره أن يتقدم فيصلي بهم قال: فإني لا أستطيع أن أصلي قائما فاقعدوا قال: فصلى بهم قاعدا وهم قعود "
(2046) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن [ص: 207] هشام بن عروة، عن محمود بن لبيد، عن كثير بن السائب، أن أسيد بن حضير، صلى بأصحابه قاعدا وهم قعود فكان يؤمهم من وجع قال أبو بكر: وهذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، قال أحمد: كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أربعة من أصحابه أسيد بن حضير، وقيس بن قهد، وجابر، وأبو هريرة. قال أبو بكر: وكان أحق الناس بالاستدلال بفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك غير منسوخ من جعل مشي ابن عمر بعد بيعه، بأنها أحد الدلائل على أن الافتراق في البيوع افتراق الأبدان لما روى ابن عمر الحديث، قال: ابن عمر أعلم بتأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بعده، فكذلك لما كان فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الذين صلوا خلفه قياما بالقعود أبو هريرة، وجابر، ثم استعملوا ذلك بعد وفاته، وجب كذلك على هذا القائل أن يقول: أبو هريرة وجابر أعلم بتأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناسخه ومنسوخه ممن بعده. ولو لم تختلف الأخبار في أمر أبي بكر في موضوع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز الانتقال عما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لهم وأمرهم بالقعود، وإذا صلى إمامهم قاعدا؛ لأن الذي افتتح بهم الصلاة أبو بكر، فوجب عليهم القيام لقيام أبي بكر بهم، مما لم يحدث بإمامهم الذي عقد بهم الصلاة بأنها علة فوجب الجلوس فعليهم أن يفعلوا كفعل إمامهم، وإن تقدم إمام غير الإمام الذي عقدوا الصلاة معه، فصلى جالسا فليس عليهم الجلوس مادام الإمام الذي عقدوا الصلاة معه قائما، فإذا كانت الحال هكذا في حدوث إمام بعد إمام استعمل ما جاءت به الأخبار في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، وإذا كان مثل الحال الذي صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، وافتتح بهم الصلاة قاعدا فعليهم القعود بقعوده، فيكون [ص: 208] كل سنة من هاتين السنتين مستقلة في موضعها، ولا يبطل كل واحدة للأخرى أن معنى كل سنة منهما غير معنى الأخرى، وقد تأول هذا المعنى بعينه أحمد بن حنبل، وكان أولى الناس بأن يقول هذا القول من مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد إلى استعمالها سبيلا، كاختلاف صفة صلاة الخوف على اختلاف الأحوال فيها، هذا لو كانت الأحوال لا تختلف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه. وقالت طائفة: إن صلى الإمام قاعدا صلى المأمومون قياما إذا طافوا، وصلى كل واحد فرضه، هذا قول الشافعي، وقال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس ومن حدث معه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم جالسا ومن خلفه جلوس، منسوخ بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في مرضه الذي مات فيه جالسا وصلوا خلفه قياما. وقال سفيان الثوري في رجل صلى بقوم جالسا مريضا وهم جلوس قال: لا يجزيه ولا يجزيهم، وقال أصحاب الرأي في مريض صلى قاعدا يسجد ويركع فائتم به قوم فصلوا خلفه قياما، قال: يجزيهم، وإن كان الإمام قاعدا يومي إيماء، أو مضطجعا على فراشه يومي إيماء، والقوم يصلون قياما قال: لا يجزيه ولا يجزي القوم في الوجهين جميعا، وقال أبو ثور كما قال الشافعي. وفي هذه المسألة قول ثالث قاله مالك قال: لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعدا، وحكي عن المغيرة أنه قال: ما يعجبني أن يصلي الإمام بالقوم جلوسا