(194) حدثنا موسى بن هارون، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير [ص: 280] والأصنام» . فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة يطلى بها السفن، ويدهن الجلود، ويستصبح بها الناس قال: «لا، هو حرام» . ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» قال أبو بكر: فإذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الانتفاع بالشيء النجس حرم الانتفاع بكل نجس، وذلك معنى السنة الثابتة التي لا يجوز تركها، ولا العدول عنها
ذكر الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك اختلف أهل العلم في الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة، ثم يشكل ذلك، فقالت طائفة: يتوضأ بالأغلب منهما أنه طاهر عنده، هذا قول الشافعي. وقالت طائفة في البول يقع في إحدى جرتين: لا يتوضأ بواحدة. هذا قول أحمد،
وكذلك قال أبو ثور، وقال يتيمم: وكان المزني يقول
لا يتوضأ بأحد الإناءين. قال: ولو جاز أن يتوضأ بأحدهما لجاز أن يشرب منه ولجاز أن يأكل بالتحري أحد بضعتين طبخت إحداهما بنجس، والأخرى بماء طاهر، ويطأ إحدى امرأتين مطلقة وغير مطلقة، ويبيع أحد غلامين معتق وعبد. وفيه قول ثالث قاله عبد الملك الماجشون قال: يتوضأ بأحدهما، ثم يصلي، ثم يتوضأ بالآخر ثم يصلي، وهكذا مذهب محمد بن مسلمة غير أنه قال: يغسل بالذي يلي الأول ما أصابه من الأول. وقالت طائفة: إذا لم يتعين واحد من الإناءين تطهر بهما، وبكل واحد منهما؛ لأن الماء لا ينجسه شيء هذا مذهب عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان. قال أبو بكر: هذا قول يصح في النظر، والله أعلم.