ذكر التغليظ في ترك شهود العشاء
(1894) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب، فيحتطب ثم آمر بالصلاة، فيؤذن لها، ثم آمر رجلا، فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال، فأحرق عليهم بيوتهم، فوالذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء»
ذكر تخوف النفاق على تارك شهود العشاء، والصبح في جماعة، وأن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين
(1895) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا سعيد بن عمرو، قال: ثنا عنتر بن القاسم، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما، ولو حبوا» . وقال ابن عمر: كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا الظن به
(1896) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «كنا من فقدناه في صلاة العشاء، والفجر أسأنا به الظن» قال أبو بكر: فدلت الأخبار التي ذكرناها على وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له، فمما دل عليه قوله لابن أم مكتوم، وهو ضرير: «لا أجد لك رخصة» ، فإذا كان الأعمى كذلك، لا رخصة له، فالبصير أولى بأن لا تكون له رخصة، وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب فرض الجماعة، إذ غير جائز أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف على ندب، وعما ليس بفرض، ويؤيد ما قلنا حديث أبي هريرة
(1897) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا [ص: 135] شعبة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن أبي الشعثاء المحاربي: " أنه كان مع أبي هريرة، فخرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن، فقال أبو هريرة: أما هذا، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " ولو كان المرء مخيرا في ترك الجماعة، أو إتيانها لم يجز أن يقضي من تخلف عما لا يجب عليه أن يحضره، ولما أمر الله عز وجل بالجماعة في حال الخوف، دل على أن ذلك في حال الأمن أوجب، قال الله جل ذكره: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك} [النساء: 102] الآية، ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف دليل بين على أن ذلك في حال الأمن أوجب، والأخبار المذكورة في أبواب الرخصة في التخلف عن الجماعة لأصحاب العذر تدل على فرض الجماعة على من لا عذر له، إذ لو كان حال العذر، وغير حال العذر سواء، لم يكن للترخيص في التخلف عنها في أبواب العذر معنى، ودل على تأكيد أمر الجماعة قوله: «من سمع النداء، فلم يجبه، فلا صلاة له»
(1898) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: ثنا هشيم، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس يرفعه قال: «من سمع النداء، فلم يأته، فلا صلاة له إلا من عذر» قال أبو بكر: وقد روى هذا الحديث وكيع، وعبد الرحمن بن زياد، عن شعبة موقوفا على ابن عباس غير مرفوع، وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمن بعدهم من التابعين تدل على تأكيد أمر الجماعة، وذم من تخلف عنها. [ص: 136] روينا عن ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري أنهما قالا: من سمع النداء، ثم لم يجب من غير عذر، فلا صلاة له، وروي عن علي أنه قال: من سمع النداء، فلم يأته لا تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر، وروي عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وروي عن عائشة أنها قالت: من سمع النداء، فلم يجب لم يرد خيرا، ولم يرد به، وعن أبي هريرة، أنه قال: لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا عذابا خير له من أن يسمع المنادي، ثم لا يجيبه، وروي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل يصوم النهار، ويقوم الليل لا يشهد جمعة، ولا جماعة، فقال ابن عباس: هو في النار