(185) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا جعفر بن عون، ثنا يحيى،
(186) وحدثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا يزيد بن هارون، ثنا يحيى يعني الأنصاري، أن أنسا أخبره أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته، ثم قام إلى جانب المسجد فبال فيه فصاح به الناس، فكفهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ الأعرابي، ثم أمر بذنوب من ماء فصب على بول الأعرابي ومنها حديث ابن عباس
(187) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستحم من فضلها، فقالت: إني اغتسلت منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الماء لا ينجسه شيء» ومنها حديث أبي سعيد
(188) حدثنا محمد بن نصر، ثنا هارون بن عبد الله، ثنا أبو أسامة، ثنا الوليد بن كثير المخزومي، ثنا محمد بن كعب القرظي، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها لحوم الكلاب والحيض؟ فقال: «الماء طهور، لا ينجسه شيء» فهذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم في الماء جواب عام يقع على كل ماء، وإن قل. ومنها أنهم مجموعون على أن الماء القليل طاهر قبل أن يحل فيه النجاسة، ولم يجمعوا على أن النجاسة إذا حلت فيه ولم تغير الماء لونا، ولا طعما، ولا ريحا أنه نجس، فالماء المحكوم له بالطهارة طاهر حتى يثبت له حكم النجاسة بخبر أو إجماع. ومنها أن أهل العلم مجمعون على أن الثوب النجس إذا غسل بالماء ثلاث مرات فهو طاهر، ولو كان الماء القليل إذا اختلط بالنجاسة وهو غالب عليها نجسا ما طهر على هذا القول ثوب أبدا، إلا أن يغسل في قصعة عظيمة أو ماء جار، وذلك أن الثوب إذا طرح في إناء وصب عليه الماء اختلفت النجاسة التي في الثوب بالماء المصبوب في الإناء، فإذا عصر بقي الثوب نجسا على حاله، ثم إن طرح الثوب النجس الذي هذا سبيله في الإناء ثانيا اختلط الماء المصبوب في الإناء بالنجاسة، وكذلك لو فعل ذلك به ثالثا أو رابعا، ولا يطهر ثوب في قول من نجس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه على ما ذكرناه [ص: 270] أبدا، ولما أجمعوا على أن الثوب يطهر بالغسلة الثالثة، إذا لم يبق فيه أثر لم يذهبه الماء، دل ذلك على أن الماء إذا غلب على النجاسة كان طاهرا بكل حال. وقد احتج بعض أصحابنا القائلين بالقلتين بحديث ابن عمر
(189) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا عاصم بن المنذر، قال: كنا في بستان له أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر، فحضرت الصلاة، فقام إلى نهر البستان فتوضأ منه وفيه جلد بعير، فقلت: أتوضأ منه وفيه جلد هذا البعير؟ فقال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان الماء قلتين لم ينجس» قال أبو بكر: فحديث ابن عمر حجة من قال بالقلتين، وقد دفع بعض أصحابنا أن يكون هذا الحديث واقعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الماء لا ينجسه شيء» ؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الماء لا ينجسه شيء» يأتي على ما دون القلتين، وعلى ما فوقهما، وخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم القلتين ينفي النجاسة عنهما، وإثبات الطهارة لهما زيادة زادها، القلتين، وما دون القلتين، وما فوق القلتين داخل في قوله: «الماء لا ينجسه شيء» قال: ونظير ذلك قوله تعالى {حافظوا على الصلوات} [البقرة: 238] فأمر بالمحافظة على الصلوات والصلوات داخلة في جملة قوله {حافظوا على الصلوات} [البقرة: 238] ثم خص الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها، فقال: {والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] فلم تكن خصوصية الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها مخرجا سائر الصلوات من الأمر العام الذي أمر فيه بالمحافظة على الصلوات، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الماء لا ينجسه شيء» وقع على جميع المياه، كما كان قوله {حافظوا على الصلوات} [البقرة: 238] واقعا على جميع الصلوات. ثم قال: إذا [ص: 271] كان الماء قلتين لم يحمل نجسا، فكانت هذه المقالة زيادة زادها القلتين من غير أن يكون ذلك مخرجا لما دونها مع أن حديث القلتين يدفعه عبد الله بن المبارك، ويقول: ليس بالقوي، ولو ثبت حديث القلتين لوجب أن يكون على قول من يقول بعموم الأخبار على كل قلة صغرت أو كبرت، فأما تحديد من حدد القلتين بخمس قرب، أو بأربع قرب وشيء، أو بكبار القرب أو بأوساطها، أو ست قرب، أو قول من قالها: : أنها الحباب، أو أنها الجرة، أو ما يقله المرء من الأرض، فتلك تحديدات، واستحسانات من قائلها، لا يرجع القائل منهم في ذلك إلى حجة من كتاب أو سنة ولا إجماع. وحديث ابن جريج مرسل لا يثبت