(176) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا هوذة بن خليفة، ثنا عوف، ثنا أبو رجاء العطاردي، ثنا عمران بن حصين، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فدعا بوضوء، ثم نودي بالصلاة، فصلى بالناس فانفتل من صلاته، فإذا رجل معتزل لم يصل في القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما منعك يا فلان أن تصلي في القوم؟» فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة، ولا ماء قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» . قال أبو بكر: ولو كانت الطهارة تجزي بغير الماء لأشبه أن يقول له عند قوله أصابتني جنابة، ولا ماء اطلب نبيذ كذا، أو شراب كذا، فدل ظاهر الكتاب والسنة على أن الوضوء لا يجزي إلا بالماء، فإن لم يجد الماء فالتيمم
ذكر الماء يخالطه الحلال من الطعام والشراب وغير ذلك اختلف أهل العلم في الوضوء بالماء الذي يخالطه الطعام
والشراب، فقالت طائفة: إذا كان الماء مستهلكا فيه لم يتوضأ به. كذلك قال الشافعي وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق، وقال الشافعي: إذا لم يكن الماء مستهلكا فيه، فلا بأس به أن يتوضأ منه، وذلك مثل أن يقع في الماء ألبان أو القطران. وكذلك قال إسحاق، وقال الشافعي في موضع آخر: إن ظهر ريح القطران في الماء لم يتوضأ به. وقال مالك: لا يتوضأ بالماء الممزوج بالعسل، ولا بالماء الذي يبل فيه الخبز. وفيه قول ثان، قاله الزهري في كسر بلت في ماء غيرت لونه، أو لم تغيره، قال: يتوضأ به. وذكر عن يعقوب أنه قال في ماء غلي بأشنان، أو بأس أو
بشيء مما يتعالج به الناس فيغتسلون ويتوضئون من البابونج وشبهه، فإن الوضوء يجزي بذلك ما لم يغلب ذلك فيكون ثخينا، فإذا ثخن فإنه لا يجزي، وليس يجزي الوضوء والغسل بشيء من المياه تطبخ حتى تتحول عن حالها إلى حال غيرها ويسمى بغير اسم الماء. قال أبو بكر: أمر الله جل ذكره بالطهارة بالماء فما اختلط بالماء مما ذكرناه فلم يغير الماء لونا، ولا طعما، ولا ريحا، فالطهارة به جائزة، ولا اختلاف فيه وما غير الماء مما ذكرناه حتى لا يقال له ماء مطلق فالوضوء به غير جائز، وذلك إذا ظهر في الماء ما اختلط به من غيره حتى لا يسمى ماء مطلق.