وحكى يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك أنه سئل: هل يرفع يديه في الركوع في الصلاة؟ قال: نعم، فقيل: وبعد أن يرفع رأسه من الركوع؟ قال: نعم قال: وهذا في سنة سبع وسبعين، قال يونس: وهي آخر سنة فارق فيها ابن وهب مالك. وقال الأوزاعي: الذي بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اجتمع عليه علماء أهل الحجاز والشام والبصرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حتى يكبر لافتتاح الصلاة ويرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع إلا أهل الكوفة فإنهم خالفوا في ذلك. وممن قال بمثل ما ذكرناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين الليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور
(1388) وحدثنا أبو حاتم الرازي، قال: ثنا سلمة بن شبيب، قال: سمعت عبد الرزاق يقول: «أخذ أهل مكة رفع اليدين في الصلاة في الافتتاح والركوع، ورفع الرأس من الركوع» عن ابن جريج، وأخذه ابن جريج عن عطاء وأخذه عطاء عن ابن الزبير، وأخذه ابن الزبير عن أبي بكر الصديق، عن النبي صلى الله عليه وسلم [ص: 148] وقالت طائفة: يرفع المصلي يديه حين يفتتح الصلاة ولا يرفع فيما سوى ذلك، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، واحتج بعضهم بأخبار رووها عن عمر، وعلي، وابن عمر، والشعبي، والنخعي، وخيثمة، وإبراهيم، وابن أبي ليلى
(1389) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا أبو بكر، يعني النهشلي، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، أنه كان مع علي بصفين، قال: «فكان يرفع يديه في الأولى، ولا يرفع فيما سوى ذلك»
(1390) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، ثنا أبو بكر بن عياش، عن حصين، عن مجاهد، قال: «ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح»
(1391) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يحيى بن آدم، عن [ص: 149] حسن بن عياش، عن عبد الملك بن أبجر، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: «صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين يفتتح الصلاة» وقال عبد الملك: ورأيت الشعبي، وإبراهيم، وأبا إسحاق لا يرفعون أيديهم إلا حين يفتتحون الصلاة واحتج بعض أهل القول بحديث
(1392) حدثناه إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، هو ابن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن عبد الله أنه قال: «ألا أدلكم على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يرفع يديه إلا مرة» وحكى الأثرم، عن أحمد أنه ذكر وكيعا فقال: كان يروي الأحاديث على غير ألفاظها ويستعمل يعني كثيرا ويلحقها في الحديث، وذكر حديث عاصم بن كليب في الرفع وحديث ابن مسعود. وقال أحمد: قال لي أبو عبد الرحمن الوكيعي: كان وكيع يقول فيه، يعني: ثم لم يعد، وقد تكلم بعض أصحابنا في هذا الحديث، فذكر أن ابن إدريس روى هذا الحديث بإسناده عن عاصم بن كليب عن عبد الله، وليس فيه: ثم لم يعد. قال أبو بكر: فأما حديث علي الذي احتجوا به، فقد ثبت عن علي، [ص: 150] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وأما ابن عمر فالمشهور عنه بالأسانيد الجياد من وجوه شتى رفع يديه في الصلاة في ثلاثة مواضع كفعل أصحابه، روى عنه ذلك سالم، ونافع، وهما كانا يفعلان ذلك، وهما أعلم به من غيرهما. وفي ثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد ذكرناه عنه في أول الباب مستغنى عن قول من سواه، فإن اعتل معتل بخبر روي عن ابن مسعود أنه كان يرفع إذا افتتح الصلاة، فلو ثبت هذا عن ابن مسعود، لم يكن حجة على الأخبار التي ذكرناها، لأن عبد الله إذا ما حفظ، وحفظ علي بن أبي طالب وابن عمر، وغيرهما، وأبو حميد في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة التي ذكرناها عنهم، فغير جائز ترك الزيادة التي حفظها هؤلاء من أجل أن ابن مسعود لم يحفظها، خفيت تلك الزيادة عليه كما خفي عليه السنة في وضع اليدين على الركبتين، وكان يطبق يديه على فخذيه، وتبعه عليه أصحابه، والسنة التي نقل الناس إليها وضع اليدين على الركبتين. فلما جاز أن يخفى مثل هذه السنة التي عليها المسلمون اليوم جميعا، لا نعلمهم اليوم يختلفون فيه على ابن مسعود، ليجوز أن يخفى عليه ما حفظه [ص: 151] أولئك، وأقل ما يجب على من نصح نفسه أن ينزل هذا الباب منزلة اختلاف أسامة وبلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وأثبت بلال صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، ونفى ذلك أسامة، وحكم الناس لبلال لأنه شاهد، ولم يحكموا لأسامة لأنه نفى شيئا حفظه غيره، وكذلك يجب أن يكون حال حديث ابن مسعود في اقتصاره على ما حفظه، وحال من حفظه ما لم يحفظه ابن مسعود، إن تثبت الزيادة التي زادوها، لأنهم حفظوا ما لم يحفظ عبد الله بن مسعود، وهذا الذي قلناه بين واضح لمن وفقه الله للقول بالصواب واتباع السنن