وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة مست فرجها» لا يثبت.
(104) حدثنا علي بن الحسن، ويحيى بن محمد بن يحيى، قالا: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا بقية، عن الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
ذكر مس الصبي وغيره واختلفوا فيما يجب على من مس ذكر صبي فقالت طائفة: عليه الوضوء. كذلك قال عطاء والشافعي، وقال أبو ثور: إذا مس ذكر غيره توضأ. وقال إسحاق: أحب إلي أن يتوضأ. وقالت طائفة: ليس في مس ذكر الصبي وضوء. كذلك قال الزهري والأوزاعي ومالك.
وكان ربيعة لا يرى بمس ذكر الصبي بأسا إذا كان صغيرا.
واختلفوا فيمن مس ذلك من ميت ففي قول الشافعي عليه الوضوء ولا وضوء عليه في قول إسحاق. واختلفوا فيمن مس ذلك من البهائم فقالت: طائفة لا شيء عليه. كذلك قال الشافعي وإسحاق. وفيه قول ثان وهو أن على من مس ذلك من البهائم الوضوء هذا قول الليث بن سعد. وفيه قول ثالث قاله عطاء. قال ابن جريج: قلت لعطاء: مسست قنب حمار أو ثول جمل قال: أما قنب الحمار فكنت متوضئا، وأما من ثول الجمل فلا، قلت: فماذا يفرق بينهما قال: من أجل أن الحمار هو نجس قال: وأقول أنا كل شيء نجس كهيئة الحمار لا يؤكل لحمه فمس ذلك منه فعليه الوضوء، وكل شيء يؤكل لحمه كهيئة البعير مس ذلك منه فلا وضوء عليه. قال أبو بكر: لا وضوء في شيء من ذلك كله.
ذكر مس الأنثيين واختلفوا فيمن مس أنثييه فروي عن عروة بن الزبير، أنه قال: يتوضأ. وقال الزهري: أحب إلي أن يتوضأ. وفيه قول ثان وهو أن لا وضوء عليه، كذلك قال عطاء بن أبي رباح والشعبي وإسحاق وهو قول عوام أهل العلم، وقال مالك: لا وضوء على من مس عانته.
ذكر مس الدبر واختلفوا في الوضوء من مس الدبر فقالت طائفة: عليه الوضوء. هكذا قال عطاء بن أبي رباح والزهري، وقال الأوزاعي: بلغني ذلك. وكان الشافعي وإسحاق يقولان: عليه الوضوء. وقالت طائفة: لا وضوء عليه، هذا قول مالك بن أنس وسفيان [ص: 213] الثوري وأصحاب الرأي وهو قول قتادة.