(102) وحكى يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، قال: أخبرني ابن زيد، عن ربيعة، أنه كان يقول: لو وضعت يدي في دم خنزير أو جيفة ما نقض وضوئي، فمس الذكر أيسر من الدم. قال: وكان ربيعة يقول: ويحكم مثل هذا يأخذ به أحد أو يعمل به بحديث بسرة، والله لو أن بسرة شهدت على هذا الفعل ما أجزت شهادتها إنما قوام الدين الصلاة وقوام الصلاة الطهور فلم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقيم هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسرة. قال أبو بكر: إذا لم يثبت حديث بسرة فالنظر يدل على أن الوضوء من مس الذكر غير واجب ولو توضأ من مس ذكره احتياطا كان ذلك حسنا، وإن لم يفعل فلا شيء عليه
مسألة من هذا الباب واختلفوا فيمن مس الذكر مخطئا غير قاصد لمسه فقالت طائفة: إن مسه متعمدا توضأ وإن لم يتعمد ذلك فلا وضوء عليه. هكذا قال مكحول. وقال جابر بن زيد: إذا مسه متعمدا توضأ، وكان طاوس [ص: 206] وسعيد بن جبير يقولان: من مسه وهو لا يريد وضوءا فليس عليه وضوء. كذلك قال حميد الطويل. وكان الأوزاعي والشافعي وإسحاق يقولون: خطؤه وعمده سواء. وكذلك قال أحمد , وأبو أيوب , سليمان بن داود , وأبو خيثمة. [ص: 207] قال أبو بكر: واللازم لمن جعل مس الذكر بمعنى الحدث الذي يوجب الوضوء أن يجعل خطأه وعمده سواء كسائر الأحداث.
ذكر مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه عامدا. واختلفوا فيمن مس ذكره بظهر كفه أو بساعده فقالت طائفة: عليه الوضوء. قيل لعطاء: إن مست الذراع الذكر أيتوضأ؟ قال: نعم. وكان
الأوزاعي يقول فيمن مس ذكره بساعده قال: الساعد يد فليتوضأ. وقال أحمد: إذا مسه بساعده أو ظهر كفه فعليه الوضوء. ولعل من حجة من يقول هذا القول أن ظاهر الحديث وهو قوله: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» . يوجب الوضوء إذ لم يقل بظهر كفه ولا ببطنها. وقالت طائفة: إنما يجب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه هذا قول مالك والشافعي وإسحاق،
وقال مالك والليث بن سعد فيمن مس ذكره بذراعيه أو بقدميه: لا وضوء عليه.
واحتج الشافعي بحديث رواه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره وليس بينه وبينها شيء فليتوضأ» .
(103) أخبرنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سليمان بن عمرو، ومحمد بن عبد الله، عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحمد يقول: قد أدخلوا بين يزيد بن عبد الملك وبين المقبري فيه رجلا يقال له أبو موسى الخياط، وذكر أحمد يزيد فقال: يروي أحاديث مناكير
ذكر المرأة تمس فرج زوجها أو الزوج يمس فرجها كان الزهري يقول: إذا مس الرجل فرج امرأته ووضع يده على
كفلها أو مس محاسرها توضأ. وقال الأوزاعي: إذا مس فرج امرأته عليه الوضوء. وكذلك قال الشافعي. وكان الأوزاعي يقول: إذا مست فرج زوجها فعليها الوضوء ولا وضوء عليه. وقال مالك: إذا مست فرج زوجها أرى أن تتوضأ. وحكي عنه أنه قال: إن كانت مسته لشهوة فعليها الوضوء، وإن كانت مسته لغير شهوة فلا وضوء عليها. وكان الشافعي يقول: على المرأة إذا لمسته الوضوء. وفي قول إسحاق وأبي ثور إذا مست ذكر زوجها توضأت. وكان جابر بن زيد يقول: إذا مس الرجل قبل امرأته أو امرأة مست فرج زوجها عليهما الطهور. وهذا قول الشافعي. وقد روينا عن عائشة أنها قالت: إذا مست المرأة فرجها توضأت. ولا أحسبه ثابتا