ذكر اختلاف أهل العلم في وطئ الرجل زوجته بعد أن تطهر قبل الاغتسال اختلف أهل العلم في وطئ الرجل زوجته بعد انقطاع دمها قبل أن تغتسل فمنعت من ذلك طائفة وممن منع منه أو كره سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار، والزهري وربيعة ومالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقالت فرقة: إذا أدرك الزوج الشبق أمرها أن تتوضأ ثم أصاب منها إن شاء روي هذا القول عن عطاء وطاوس ومجاهد واحتج بعض من نهى عن ذلك بظاهر الكتاب وهو قول الله جل ذكره
{ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] الآية وبمنع الجميع الزوج وطأها في حال الحيض فلما اختلفوا بعد إجماعهم من منع وطئها في حال الحيض وجب أن يكون التحريم قائما حتى يتفقوا على الإباحة ولم يتفقوا قط إلا بعد أن تطهر بالماء في حال وجود الماء. قال أبو بكر: فأما ما روي عن عطاء وطاوس ومجاهد فقد روينا عن عطاء ومجاهد خلاف هذا القول ثبت عن عطاء أنه سئل عن الحائض أنها ترى الطهر ولم تغتسل أتحل لزوجها؟ فقال: لا حتى تغتسل
(801) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عنه وعن مجاهد، أنهما قالا: «لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة»
(802) حدثناه يحيى، عن الحجبي، عن يحيى بن سعيد، عن عثمان بن الأسود عنه. قال أبو بكر: فهذا ثابت عنهما والذي روى عن طاوس وعطاء ومجاهد الرخصة ليث بن أبي سليم وليث ممن لا يجوز أن يقابل به ابن جريج ولو لم يخالفه ابن جريج لم تثبت رواية ليث بن أبي سليم، وإذا بطلت الروايات التي رويت عن عطاء وطاوس ومجاهد كان المنع من وطئ من قد طهرت من المحيض ولما تطهر بالماء كالإجماع من أهل العلم إلا ما قد ذكرناه من منع ذلك ولا نجد أحدا ممن يعد قوله خلافا قابلهم إلا بعض من أدركنا من أهل زماننا ممن لا [ص: 215] أن يقابل عوام أهل العلم به واحتج بعض من أدركنا ممن يخالف ما عليه عوام أهل العلم فقال: نهى الله تبارك وتعالى عن وطئ الحائض وأباح وطء الطاهر بقوله {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] الآية وأجمعوا أن للزوج وطأ زوجته الطاهر ولو كانت إذا انقطع دمها إنما تطهر باغتسالها وجب ما لم يكن الغسل منها أنها حائض وليس على الحائض عند الجميع غسل والحيض معنى والطهر ضده ولما حظر الله تبارك اسمه وطأ الحائض وأباح وطأ الطاهر ولزم الحائض الاسم لطهور الدم وجب أنها طاهر لانقطاعه وطهور النقاء. وقال آخر: حرم الله جل ذكره وطأ الحائض حتى تطهر بقول الله عز وجل {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] الآية قال: وكان وطؤها إذا طهرت من الحيض قبل أن تطهر بالماء مباحا لأن النهي لما لم يقع في هذه الحال كان داخلا في جملة قوله وما سكت عنه فهو معفو عنه، وقال آخر: وقوله {حتى يطهرن} [البقرة: 222] فإذا يطهرن يحتمل غسلهن فروجهن ويحتمل: اغتسلن. قال أبو بكر: والذي به أقول ما عليه جملة أهل العلم أن لا يطأ الرجل زوجته إذا طهرت من المحيض حتى تطهر بالماء والله أعلم