(56) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، أن امرأة من أهل الكوفة كتبت إلى ابن عباس كتابا فإذا في الكتاب: إني امرأة أصابني بلاء وضر وإني أدع الصلاة الزمان الطويل وإن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فأفتاني أن أغتسل عند كل صلاة قال: فقال ابن عباس: اللهم لا أجد لها إلا ما قال علي غير أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للفجر غسلا واحدا وبه قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي، وكان الأوزاعي يعجبه هذا القول فإن أخبرته أنها لا تقوى على ذلك أمرها أن تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة. وقد حكي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قول خامس وهو أن لا وضوء على المستحاضة لكل صلاة إلا أن يصيبها حدث تعيد وضوءها من بول أو ريح أو ما أشبه ذلك مما ينقض الوضوء. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أخبار يوافق كل خبر منها قولا من هذه [ص: 164] الأقاويل غير قول ربيعة وقد تكلم في أسانيدها. والنظر دال على ما قال ربيعة إلا أنه قول لا أعلم أحدا سبقه إليه وإنما قلت النظر يدل عليه لأنه لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء والذي يخرج في أضعاف الوضوء، والدم الخارج بعد الوضوء لأن دم الاستحاضة إن كان يوجب الوضوء فقليل ذلك وكثيره في أي وقت كان يوجب الوضوء، فإذا كان هكذا وابتدأت المستحاضة في الوضوء فخرج منها دم بعد غسلها بعض أعضاء الوضوء وجب أن ينتقض ما غسلت من أعضاء الوضوء لأن الدم الذي يوجب الطهارة في قول من أوجب على المستحاضة الطهارة قائم وإن كان ما يخرج منها بين أضعاف الوضوء، وما خرج منها قبل أن تدخل الصلاة وما حدث في الصلاة منه لا ينقض طهارة وجب كذلك أن ما خرج منها بعد فراغها من الصلاة لا ينقض طهارة إلا بحدث غير دم الاستحاضة هذا الذي يدل عليه النظر. ومع أنا قد روينا عن مالك أنه استحب لمن به سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يكون البرد يؤذيه فإذا أذاه قال: رجوت أن لا يكون عليه الضيق في ترك الوضوء. وقد زعم يعقوب أن القياس في الجرح السايل والمستحاضة أن لا تتوضأ قال: ولكنا تركنا القياس للأثر. وقد ذكرت في المختصر الذي اختصرت هذا الكتاب منه الآثار التي رويت في هذا الباب وعللها فمن أراد أخذ معرفة ذلك نظر في ذلك الكتاب إن شاء الله
ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة واختلفوا فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة. فروينا [ص: 165] عن زيد بن ثابت أنه كان به سلس البول فكان يداويه ما استطاع فإذا غلبه توضأ ثم صلى.
(57) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن خارجة بن زيد، قال: كبر زيد بن ثابت حتى سلس منه البول فكان يداويه ما استطاع فإذا غلبه توضأ ثم صلى وهذا على مذهب يحيى بن أبي كثير والأوزاعي، وقال سفيان الثوري: إذا [ص: 166] كان بوله لا يحبس فليضع كيسا أو شيئا يجعله فيه ثم يتوضأ ويصلي. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب لما طعن صلى وجرحه يثعب دما، وكان الثوري يقول في الدم لا يرقأ بمنزلة المستحاضة: يتوضأ لكل صلاة. قال أبو بكر: والذي به سلس البول يتوضأ لكل صلاة في قول الشافعي وأبي ثور. وقال إسحاق وأصحاب الرأي في الجرح السائل لا ينقطع: يتوضأ لكل صلاة ويصلي. وقد احتج بحديث عمر بعض من رأى أن لا وضوء في الدم يخرج من الجرح والقرح سوى القبل والدبر، قال: صلى عمر وجرحه يثعب دما وليس في الحديث ذكر الوضوء، فدل على أن لا وضوء على من سال من جرحه دم. واحتج آخر بحديث عمر وقال في بعض الحديث: إن عمر توضأ، وقال آخر: ليس في وضوء عمر لهذا حجة لأن عمر أغمي عليه فتوضأ لذلك. ولا اختلاف بين أهل العلم أن الوضوء يجب على من أغمي عليه. وفي الذي به سلس البول قول ثان قاله مالك وقد ذكرته قال: أحب إلي أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يكون البرد يؤذيه فإذا آذاه رجوت أن لا يكون عليه ضيق في ترك الوضوء إن شاء الله يكف ذلك عنه بخرقة ويدخل المساجد. [ص: 167] قال أبو بكر: فكان معنى قول مالك أن حدثه دائم ولا معنى لوضوئه لدوام ذلك عليه في كل وقت وهذا يشبه مذهب ربيعة في المستحاضة. وقد حكى ابن وهب عن مالك أنه قال في الذي سلس بوله وهو يقطر أبدا لا يكاد ينقطع قال: إذا كان ذلك يغلبه فليس عليه وضوء إلا إذا عمد البول فأحب إلي أن يتوضأ إذا عمد إلى الصلاة. قال أبو بكر: لا فرق بين من به سلس البول وبين المستحاضة. والجواب عندي في هذا كالجواب في ذلك