ذكر من مسح على خفيه، ثم زالت قدمه أو بعضها من موضعها إلى الساق اختلف أهل العلم في الرجل يلبس خفيه على طهر، ثم تزول قدمه أو بعضها من موضع المسح، فقالت طائفة: يغسل قدميه، كذلك قال الثوري، وقال الأوزاعي: هو على مسحه ما لم يخرج القدم من الساق، وقال
مالك: إذا أخرج قدمه من موضع القدم خروجا بينا غسل قدميه، وقال أحمد وإسحاق: إذا أخرجت إلى ساق الخف فقد انتقضت الطهارة، وقال أصحاب الرأي إذا نزع القدم من الخف غير أنها في الساق عليه غسل قدميه، وقال الشافعي: إذا أزال إحدى قدميه، أو بعضها من موضعها من الخف حتى يظهر بعض ما عليه الوضوء منها انتقض المسح، وإذا أزالها من موضع قدم الخف، ولم يبرز من الكعبين ولا من شيء عليه الوضوء من القدمين شيئا أحببت
أن يبتدئ الوضوء، ولا يتبين أن ذلك عليه، وقد كان يقول وهو بالعراق: إذا خرجت قدمه من موضع القدم أو من بعضه ما لم يخرج من الساق كله مسح عليه
ذكر خلع الرجل أحد خفيه بعد المسح اختلف أهل العلم فيمن خلع أحد خفيه بعد المسح، فقال كثير من أهل العلم ينزع الآخر، ويغسل قدميه هذا قول سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، وابن المبارك، وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي، النعمان، وصاحباه، وقد ذكرت اختلاف
قول الشافعي فيما يجب على من خلع خفيه، وفيه قول ثان: وهو أن يغسل الذي نزع ويمسح على الذي لم ينزع، هذا قول الزهري، وأبي ثور، واعتل أبو ثور بأن هذين عضوين، لكل واحد منهما حكم في نفسه، وقد
يكون بالرجل علة في إحدى رجليه، فيلبس خفا أو يكون جبار على إحدى الرجلين، فيمسح على ذلك، ويغسل الأخرى، كما أطلقوا له المسح على العليلة وغسل الصحيحة، دل على أن حكم كل واحدة غير حكم صاحبتها، وقال بعض أهل البصرة بمثل قول أبي ثور، واعتل بمثل علته.