باب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين أمر إباحة «أن المسح يقوم مقام غسل القدمين، إذا كان القدم باديا غير مغطى بالخف، وإن خالع الخف وإن كان لبسه على طهارة، إذا غسل قدميه كان مؤديا للفرض غير عاص، إلا أن يكون تاركا للمسح رغبة عن سنة النبي صلى
الله عليه وسلم»
(195) نا أبو هاشم زياد بن أيوب، نا يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية، نا أبي، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هاني، عن علي قال: «رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للحاضر» يعني: في المسح على الخفين
[التعليق]
195 - قال الأعظمي: إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح
باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء دون الجنابة التي توجب الغسل
(196) نا محمد بن عبد الله المخرمي، ومحمد بن رافع قالا: حدثنا يحيى بن آدم، نا سفيان، عن عاصم، عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي، فسألته عن المسح على الخفين فقال: «كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام - يعني في السفر - إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم»
[التعليق]
196 - قال الأعظمي: إسناده حسن
باب التغليظ في ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة
(197) نا محمد بن الوليد، نا محمد يعني ابن جعفر، نا شعبة، عن حصين، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من رغب عن سنتي فليس مني»
[التعليق]
197 - قال الأعظمي: إسناده صحيح
باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين
(198) حدثنا بندار، ومحمد بن الوليد قالا: حدثنا أبو عاصم، نا سفيان، ونا سلم بن جنادة، نا وكيع، عن سفيان، وحدثنا أحمد بن منيع، ومحمد بن رافع قالا: حدثنا زيد بن الحباب، نا سفيان الثوري، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» قال أبو بكر: " ليس في خبر أبي عاصم: والنعلين، إنما قال: مسح على الجوربين " وقال ابن رافع: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال فتوضأ، ومسح على الجوربين والنعلين»