باب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحها وتسمية فاعلها زانية، والدليل على أن اسم الزاني قد يقع على من يفعل فعلا لا يوجب ذلك الفعل جلدا ولا رجما، مع الدليل على أن التشبيه الذي يوجب ذلك الفعل إنما يكون إذا اشتبهت العلتان لا لاجتماع الاسم، إذ
المتعطرة التي تخرج ليوجد ريحها قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم زانية، وهذا الفعل لا يوجب جلدا ولا رجما، ولو كان التشبيه بكون الاسم على الاسم، لكانت الزانية بالتعطر يجب عليها ما يجب على الزانية بالفرج، ولكن لما كانت العلة الموجبة للحد في الزنا الوطء بالفرج لم يجز أن يحكم لمن يقع عليه اسم زان، وزانية بغير جماع بالفرج في الفرج بجلد ولا رجم
(1681) نا محمد بن رافع، ثنا النضر بن شميل، عن ثابت بن عمارة الحنفي، عن غنيم بن قيس، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية»
[التعليق]
1681 - قال الألباني: إسناده حسن
باب إيجاب الغسل على المتطيبة للخروج إلى المسجد، ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل
(1682) نا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري، نا عمرو بن هاشم، يعني البيروني، ثنا الأوزاعي، حدثني موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال: مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف، فقال لها: إلى أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد قال: تطيبت؟ قالت: نعم قال: فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل»
[التعليق]
1682 - قال الألباني: حديث حسن رجاله ثقات لكنه منقطع بين موسى بن يسار وهو الأردني وأبي هريرة لكن يتقوى بطريق مولى ابن أبي رهم
قال الأعظمي: انظر المسند 2 / 246 و 464 وأبا داود 4174