(1068) كان إسحاق يكفره بترك الصلاة على ما حكينا عنه ويرى عليه القضاء إذا تاب. وقال: أخبرني عبد العزيز يعني ابن أبى رزمة عن ابن المبارك أنه شهده وسأله رجل عن رجل ترك صلاة أيام وقال: فما صنع، قال: ندم على ما كان منه، فقال ابن المبارك: ليقضي ما ترك من الصلاة، ثم أقبل علي فقال: يا أبا محمد هذا لا يستقيم على الحديث [ص: 997] . قال إسحاق: يقول القياس على الأصل أن لا يقضي وربما بنى على الأصل، ثم يوجد في ذلك الشيء نفسه خلاف البناء فمن هاهنا خاف ابن المبارك أن يقيس أمر تارك الصلاة في الإعادة على ما جاء أنه كفر فيجعله كالمشرك ورأى أحكام المرتدين على غير أحكام الكفار رأى قوم أن يورثوا المسلمين من ميراث المرتد فأخذ بالاحتياط فرأى القضاء على تارك الصلاة عمدا وكان يكفره إذا تركها عمدا حتى يذهب وقتها وإن كان مقرا بها. قال: أخبرني بذلك سفيان بن عبد الملك والقاسم بن محمد عن ابن المبارك.
(1069) قال: وهكذا ذكر أيضا علي بن الحسن عن ابن المبارك، إذا قال: لا أصلي العصر يومي هذا فهو أكفر من الحمار
(1070) حدثنا أبو عبد الله، قال إسحاق: ولقد تأول قوم هذا القول من عبد الله على غير جهته قالوا: هذا رد فقلنا لهم: فالراد للفرائض كلها يكفر؟ قالوا: نعم، قلنا: فرجل قال لا أزكي مالي يومي هذا، وقد جاء عليه الزكاة أتراه جاحدا حلال الدم؟ فقال: لا، فهذا نقض لدعواه في الصلاة. [ص: 998]
(1071) قال إسحاق: وأكثر أهل العلم على إعادة الصلاة إذا تاب من تركها والاحتياط في ذلك. فأما من مال إلى ما قال الحسن: إذا ترك صلاة متعمدا لا يقضيها فهو كما قال ابن المبارك: الإعادة لا تستقيم على الحديث ثم ترك القياس في ذلك فاحتاط في القضاء، وقال فيه كما قال في النكاح بغير ولي: إنه فاسد يفرق بينهما.
(1072) قال سفيان: فقيل لابن المبارك أيتوارثان إن مات أو إن طلقها يقع طلاقه عليها؟ فقال: أما في القياس فلا طلاق ولا ميراث، ولكن أجبن.
(1073) قال إسحاق: وهكذا جل مذهبه في الأحكام: الاحتياط إذا انقطع الأصل.
(1074) قال إسحاق: ولقد قال بعض أهل العلم: إذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم أسلم أعاد كل صلاة تركها في ردته، وكل زكاة وجبت عليه فيها، ولا أجعله كالمشرك الذي لا قضاء عليه إذا أسلم لأن المشرك لم يكن عليه في شركه عند نفسه وأهل دينه صلاة ولا شيء من فرائض الله تعالى وقد أسلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما قد مضى من الصلاة، ثم إجماع الأمة عليه، وإنما اختلف أهل العلم فيمن كان مسلما ثم ارتد. [ص: 999]
(1075) قال إسحاق: وحجة من رأى المرتد قضاء فرائض الله تعالى لأن ارتداده معصية ومن كان في معصية لم يجعل من الرخصة شيء قال الله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [المائدة: 3] حتى بلغ: {إلا ما اضطررتم إليه} [الأنعام: 119]
حدثنا أبو عبد الله قال:
(1076) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا جرير، عن ليث، عن مجاهد، قال: " من كان في معصية الله تعالى فليس له من الرخصة شيء قال الله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} [البقرة: 173] قال مجاهد: «لا يحل له أن يترخص في شيء مما حرم الله تعالى عليه إن كان مفارقا لجماعة المسلمين، أو قاطع طريق، أو خارجا في معصية الله تعالى إذا اضطر إليه»