يصلي وإذا صلى في حال كفره لم تجزه صلاته. قال أبو عبد الله: وهذا كلام مكرر قد مر بعضه فيما مضى وهو أن على الجنب أن يغتسل ثم يصلي كما كان على الكافر أن يسلم ثم يصلي ثم قال: وقد أسلم من أسلم من أهل الكفر فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاة سلفت، قال: فكذلك المرتد لا يجب عليه ذلك فجعل المرتد قياسا على الكافر الذي لم يسلم قط، وهو يزعم أن القياس باطل لا يجوز العمل به، وفي اقتياسه المرتد على الذي لم يسلم قط ترك لأصله وخروج من مذهبه وزعم أن الصلاة في حال الردة غير واجبة فغير واجب أن تعاد بعد الإسلام فقوله: إن الصلاة غير واجبة على المرتد خلاف ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخروج من المعقول والنظر [ص: 985] ويلزمه أن يكون الرجل إذا ترك الصلاة وسائر الفرائض جاحدا لها مستكبرا عنها وهو يعلم أنها حق من عند الله تعالى، وأصر على ذلك إلى أن مات لا يكون عاصيا لله تعالى في تركه الفرائض على هذا الوجه ولا ملوما ولا مذموما ولا معاقبا على ذلك بل يلزمه أن يزعم أن ذلك مباح له إذ كان غير واجب عليه فإن زعم أنه أول ما يترك الصلاة جاحدا لها كافر عاص ثم إذا كرر الجحود بها والترك لها لم يكن عاصيا. قيل له: وكيف صار الترك الأول والجحود معصية، والثاني لا معصية وهو مثل الأول سواء ترك كترك، وجحود كجحود، والنهي قائم عنهما جميعا، وهو في جميع أحواله عالم بأن الصلاة وجميع الفرائض من عند الله تعالى قد أنزلها الله تعالى في كتابه، وجاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه متعمد للكذب على الله تعالى عنادا وتكبرا عن قبول الحق والخضوع له. من زعم أن هذا غير عاص لله تعالى في تركه الفرائض تكبرا، وعنودا، وجحودا خشيت أن يكون منسلخا من الإسلام [ص: 986] ولعل هذا دين عارض الشافعي رضي الله عنه بهذه العارضة يوهم أن الشافعي رضي الله عنه كان لا يوجب الفرائض على الكفار، ولا يلزمهم المعصية في تركها والعقوبة في تضييعها وليس هذا من مذهب الشافعي، بل مذهبه أن الفرائض من الصلاة والصيام وغيرهما لازمة لجميع الكفار وجميع ما حرم الله تعالى على المؤمنين حرام عليهم وهم معاقبون على تركهم الفرائض، وجحودهم إياها معذبون على استحلالهم ما حرم الله تعالى من الزنا، وقتل النفس التي حرم الله، وشرب الخمر، والدم، وأكل الميتة، والربا وغير ذلك مما حرم الله تعالى.
(1066) حكى المصريون عن الشافعي، رضي الله عنه أنه قال: إذا كان لك على نصراني حق من أي وجه ما كان ثم قضاكه من ثمن خمر أو خنزير تعلمه لم يحل لك أن تأخذه سواء ذلك فيما قضاك أو وهب لك أو أطعمك كما لو كان لك على مسلم حق فأعطاك من مال غضبه أو ربا أو حرام لم يحل لك أخذه وإذا غاب عنك معناه من النصراني والمسلم فكل ما أعطاك وأطعمك أو وهب لك وأمكن أن يكون من حلال وحرام وسعك أن تأخذه على أنه حلال حتى تعلم أنه حرام ولا فرق بين ما أعطاك من ذلك تطوعا أو بحق لزمه. [ص: 987]
(1067) قال الشافعي رضي الله عنه: وحلال الله تعالى لجميع خلقه وحرامه عليهم واحد قال: فالخمر والخنزير وثمنهما محرم على النصراني كهو على المسلمين. وقال: فإن قال قائل: لم لا تقول: إن ثمن الخمر والخنزير حلال لأهل الكتاب وأنت لا تمنعهم من اتخاذه والتبايع به. قيل: قد أعلمنا الله تعالى أنهم لا يؤمنون به ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق فكيف يجوز لأحد عقل عن الله عز وجل أن يزعم أنها لهم حلال، وقد أخبر الله تعالى أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فإن قال: فأنت تقرهم عليها؟ قلت: نعم، وعلى الشرك بالله تعالى لأن الله تعالى أذن لنا أن نقرهم على الشرك به واستحلالهم شربها وتركهم دين الحق بأن نأخذ منهم الجزية قوة لأهل دينه، وحجة الله تعالى عليهم قائمة لا مخرج لهم منها، ولا عذر لهم فيها حتى يؤمنوا بالله ورسوله، ويحرموا ما حرم الله ورسوله [ص: 988] . قال أبو عبد الله: قال الله عز وجل فيما يؤبخ به الكافر على كفره به وتركه الصلاة له وسائر الفرائض: {فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى} [القيامة: 31] . {فلا صدق} [القيامة: 31] لا آمن بالله تعالى {ولا صلى} [القيامة: 31] لله عز وجل، {ولكن كذب} [القيامة: 32] بالله تعالى وبكتابه، {وتولى} [يوسف: 84] عن طاعته من إقامة الصلاة وسائر الفرائض، ثم أوعده على ذلك كله وعيدا بعد وعيد فقال تعالى: {أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى} [القيامة: 34] ، وقال عز وجل: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا} [مريم: 59] فأوعدهم وعيدا غليظا على إضاعتهم الصلاة واتباعهم الشهوات وهم كفار، والدليل على كفرهم قوله تعالى: {إلا من تاب وآمن وعمل صالحا} [مريم: 60] قال المفسرون: {تاب} [المائدة: 39] من الشرك، {وآمن وعمل صالحا} [مريم: 60] أداء الفرائض وقال الله عز وجل فيما حكى عن الكفار أنهم سئلوا بعد دخولهم النار {ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين} [المدثر: 42] فأخبروا أنهم عذبوا على تركهم الصلاة، وإطعام المسكين، ويشبه أن يكونوا أرادوا بتركهم إطعام المسكين منعهم الزكاة [ص: 989] . الدليل على ذلك قوله تعالى: {ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة} [فصلت: 6] . قال أبو عبد الله: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الله افترض على عباده خمس صلوات لم يخص مسلما منهم دون كافر، فأخبر أن الصلوات مفترضات على جميع العباد. قال أبو عبد الله: فثبت بالدلائل التي ذكرناها أن الصلاة وجميع الفرائض لازمة لجميع الكفار كلزومها المسلمين، وكذلك جميع ما حرم الله تعالى على المسلمين فهو عليهم حرام فإذا ارتد الرجل عن الإسلام فكفر بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ترك الصلاة جاحدا لها متكبرا عنها ازداد كفرا إلى كفره، ومعصية إلى معصيته وكذلك جميع الفرائض إذا تركها بعد الارتداد وجحودا واستكبارا ازداد كفرا ومعصية، وكذلك هو في استحلاله جميع ما حرم الله تعالى من قبل المؤمنين، واغتصاب أموالهم، والزنا، وشرب الخمر وغير ذلك، فهو يزداد باستحلال ذلك كله كفرا إلى كفره، ومعصية إلى معصيته [ص: