وقد كان ذهب ميقات الصلاة، قال: يقول أنس: قد بقي من الشمس بقية فقال: احبساه وذهب بي إلى السجن وجاء إخواني والناس فشهدوا أني مجنون، فكتب في إلى الحجاج أن رجلا من بني ضبة قام يوم الجمعة فتكلم وقد شهدت عندي الشهود العدول أنه مجنون، فكتب الحجاج إلى الحكم إن كانت شهدت عندك العدول أنه مجنون فخل سبيله، وإلا فاقطع يديه ورجليه، واصلبه، فتركت فمكثت ما شاء الله تعالى، ثم مات أخ لنا فصلينا عليه، ثم جلسنا نذكر الله تعالى فلا والله ما شعر إلا نواصي الخيل وإذا الحكم بن أيوب قد اطلع في الخيل، فلما رأوا سوادنا توجهوا نحونا فهرب كلهم، وتركت وحدي، وجاء الأمير حتى وقف علي فقال: ما كنتم تصنعون؟ قلت: أصلح الله الأمير أخونا هذا مات فدفناه، ثم قعدنا نذكر معادنا، ونذكر ربنا، ونذكر ما صار إليه أخونا فقال: ألا فررت كما فروا، قلت: أصلح الله الأمير ما يفر بي أنا أبرأ من ذلك، وآمن للأمير من ذاك، قال: فما رأيته عرفني، فقال عبد الملك بن المهلب وهو صاحب الحربة أصلح الله الأمير أتدري من هذا؟ قال: من هذا؟ قال: هذا المتكلم يوم الجمعة، قال: والآن تعود تعرض لي إنما [ص: 980] علي يجترئ خذاه فأخذت فضربني أربع مئة حتى ما أدري متى رفعني ولا متى ضربني وهو واقف ثم بعث بي إلى الحجاج فبعثني إلى الحبس فما زلت في الحبس حتى مات الحجاج " قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: فأما ما احتجوا به من اتفاق العامة على أن تارك الصلاة عمدا أن يعيدها، فقالوا: لو كان كافرا لم يؤمر بإعادتها لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة فإنه يقال لهم إن الكافر الذي أجمعوا على أنه لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة هو الكافر الذي لم يسلم قط ثم أسلم فإنهم أجمعوا على أنه ليس عليه قضاء ما ترك من الصلاة في حال كفره لأن الله عز وجل قد غفر له بإسلامه ما سلف منه في كفره، فأما من أسلم ثم ارتد إلى الإسلام ثم رجع فإنهم قد اختلفوا فيما ضيع في ارتداده من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك
(1065) فكان الشافعي رضي الله عنه يوجب عليه قضاء جميع ذلك [ص: 981] حكى البصريون عنه أنه قال: وإن غلب على عقله في ردته بمرض أو غيره قضى الصلاة في أيام غلبتها على عقله، قال: كما يقضيها في أيام عقله، قال: فإن قيل: فلم لم تجعله قياسا على المشرك يسلم فلا تأمره بإعادة صلاة قيل: فرق الله تعالى بينهما فقال عز وجل: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] . وأسلم رجال فلم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين، وحرم الله تعالى دماء أهل الكتاب ومنع أموالهم بإعطاء الجزية، ولم يكن المرتد في هذه المعاني، بل أحبط الله تعالى عمله بالردة، وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه القتل إن لم يتب بما تقدم له من حكم الإيمان، وكان مال الكافر غير المعاهد مغنوما بحال، ومال المرتد موقوفا ليغنم إن مات على الردة أو يكون على ملكه إن تاب، ومال المعاهد له عاش أو مات فلم يجز إلا أن يقضي الصلاة والصوم والزكاة كل ما كان يلزم مسلما لأنه كان عليه أن يفعل فلم تكن معصيته بالردة تخفف عنه فرضا كان عليه [ص: 982] . فإن قيل: وكيف يقضي وهو لو صلى في تلك الحال لم يقبل عمله؟ قيل له: لأنه كان لو صلى في تلك الحال صلى على غير ما أمر به فكانت عليه الإعادة إذا أسلم ألا ترى أنه لو صلى قبل الوقت وهو مسلم أعاد، والمرتد صلى قبل الوقت التي تكون الصلاة مكتوبة له فيه لأن الله تعالى قد أحبط عمله بالردة. فإن قيل: ما أحبط من عمله؟ قيل: أجر عمله لا أن عليه أن يعيد فرضا أداه من صلاة ولا صوم ولا غيره، قبل أن يرتد لأنه أداه مسلما. فإن قيل: وما يشبه هذا؟ قيل: ألا ترى أنه لو أدى زكاة كانت عليه أو نذرا نذره لم يكن عليه إذا حبط أجره فيها أن يبطل فيكون كما لم يكن، أو لا ترى أنه لو أخذ منه حدا أو قصاصا ثم ارتد ثم أسلم لم يعد عليه، وكل هذا فرض عليه، ولو حبط بهذا المعنى فرض حبط كله [ص: 983] قال أبو عبد الله: فاعترض معترض ممن ينتحل الشافعي بمناقضة الشافعي في هذا الباب فقال: المرتد في حال ردته لو صلى لكانت صلاته غير جائزة، وإذا كانت الصلاة في وقت الردة غير جائزة فغير جائز أن تجب عليه إعادتها في الوقت الثاني بعد إسلامه. فعارض هذا معارض يحتج للشافعي رضي الله عنه وقال: لا حجة لك فيما ذكرت لأنه ليس كل من كان لو صلى في وقت لم يجزه صلاته لا يجب عليه قضاؤها إذا هو تركها في ذلك الوقت من ذلك أن جنبا لو صلى وهو جنب قبل أن يتطهر لم يجزه صلاته، ولو تركها فلم يصلها حتى ذهب الوقت ساهيا أو عامدا ثم اعتقل لوجب عليه قضاؤها، وكذلك المحدث الذي لم يتوضأ، وكذلك المرتد في حال ردته لا يجزئه صلاته حتى يسلم ثم يصلي كما كان الجنب وغير المتوضئ لا يجزئه صلاته في حال حدثه حتى يتطهر ثم يصلي فإن قال: إن الفرض على الجنب أن يتطهر ويصلي قيل: وكذلك المرتد الفرض عليه أن يسلم ويصلي وإن صلى قبل أن يسلم لم تجزه صلاته، كما أن الجنب [ص: 984] إن صلى قبل أن يغتسل لم تجزه صلاته ثم قال: الدليل على أن الصلاة لا تجب إعادتها على المرتد إذا أسلم أن المرتد في حال ردته كافر، وعلى الكافر أن يسلم ثم