التوبة من الذنوب فمن زعم أن من أتى كبيرة زال عنه اسم الإيمان لزمه أن يسقط عنه هذه الفرائض كلها لأن الله إنما أوجبها على المؤمنين باسم الإيمان، وقال الله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] ، {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} [البقرة: 221] ثم خص المحصنات من أهل الكتاب فأحل نكاحهن وقال: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن} [المائدة: 5] فلو أن مسلمة سرقت أو شربت جرعة من خمر لكان اسم الإيمان قد زال عنها في قول هؤلاء، فوجب تحريم نكاحها عليهم لأن الله إنما أباح نكاح المحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وليست هذه من المؤمنات ولا من أهل الكتاب. وقال الله عز وجل: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25] . فيسألون عن من لا يستطيع طولا لنكاح المحصنة، وخاف العنت فأراد أن يتزوج أمة مسلمة تصوم وتصلي إلا أنها قد سرقت درهما أيحل له نكاحها؟ فإن أباحوا نكاحها، وليست عندهم بمؤمنة خرجوا من حكم الكتاب، وإن حرموا نكاحها خرجوا من لسان الأمة إلا طائفة من الخوارج، وقال الله عز وجل
: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} الآية، فيسألون عن رجل أتى كبيرة فقتله رجل خطأ أعليه عتق رقبة مؤمنة ودية مسلمة؟ فإن قالوا نعم، قيل لهم: فمن أين أوجبتم عليه ذلك، وإنما أوجب الله عتق الرقبة والدية على من قتل مؤمنا وهذا المقتول ليس بمؤمن من عندكم ولا هو من أهل الكتاب الذين بيننا وبينهم ميثاق فلا ينبغي أن يكون على قاتله عندكم دية ولا عتق رقبة، وقال الله: {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] فما تقولون في أمة أو عبد مسلم يصوم ويصلي ويؤدي الفرائض إلا أنها سرقت أو شربت خمرا هل يجوز عتقها عن من عليه عتق رقبة؟ . فإن أجازوا عتقها فقد أثبتوا لها اسم الإيمان وتركوا قولهم، وإن قالوا: ليست بمؤمنة، وعتقها جائز خالفوا حكم الكتاب، وإن زعموا أن عتقها ليس بجائز خرجوا من لسان الأمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة السوداء حين امتحنها بالشهادتين فأقرت: «أعتقها فإنها مؤمنة» ولم يقل إنها مسلمة
قال أبو عبد الله: ويسألون عن نكاح الوثنيات والمجوسيات هل يحللن؟ فمن قولهم إنهن لا يحللن. ويقال لهم: فإن وثنية دخلت في الإسلام، وتبرأت من دينها فأقرت بجميع ما جاء من عند الله عز وجل وصدقت به غير أنها قد كانت سرقت في شركها سرقة فلم تتب من السرقة غير أنها قد عرفت أن السرقة حرام، وأقرت به هل تكون مؤمنة؟ . فإن قالوا: ليست بمؤمنة، ولكنها مسلمة قيل: فهل يحل نكاحها للمسلمين وهي تصلي، وتصوم، وتؤدي الفرائض إلا أنها لم تتب من السرقة، أو من شرب الخمر؟ فإن أحلوا نكاحها خالفوا كتاب الله على مذهبهم لأنه قال: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] وهذه أسلمت ولم تؤمن في مذهبهم
، وإن حرموا نكاحها خرجوا من قول أهل العلم. قال: ويقال لهم ما تقولون في يهودية تمجست أيحل نكاحها؟ فإن قالوا: لا لأنه قد زال عنها اسم أهل الكتاب. قيل لهم: فإن شربت مؤمنة خمرا أليس قد خرجت من الإيمان كما خرجت اليهودية من أهل الكتاب حين تمجست؟ فإن قالوا: نعم، قيل: فهل حرمت على زوجها، أو هل يحل نكاحها إن لم يكن لها زوج؟ . فإن قالوا: لا تحرم على زوجها، ولا يحرم نكاحها على المؤمنين. قيل لهم: وكيف؟ وقد زال عن هذه اسم الإيمان كما زال عن تلك اسم أهل الكتاب، وإنما أباح الله نكاح المحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وهذه ليست من واحد من هذين الصنفين ففي إجماع المسلمين على أن نكاح هذه حلال دليل على أن شاربة الخمر والسارقة مؤمنة في الحكم والاسم لا مؤمنة مستكملة الإيمان ومستحقة ثواب المؤمنين لأن الله أحل نكاح تلك على اسم الإيمان لا على اسم الإسلام، وهذه حجة لازمة لهم لا سبيل لهم إلى الخروج منها إلا بالشغب والمكابرة أو الرجوع إلى الحق، والله أعلم