وروى عبد الرزاق في ((مصنفه)) عن معمر، عن قتادة، عن أبي العالية مرسلا: (إن أعمى تردى في بئر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بأصحابه، فضحك من كان يصلي معه، فأمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصلاة)(1).
وأخرجه الدارقطني أيضا من طريق خالد الحذاء،وأيوب السختياني، وهشام بن حسان، والوراق، وحفص بن سليمان،عن حفصة بنت سيرين، عن أبي العالية، ومن طريق شريك ومنصور، عن أبي هاشم عنه.
ورواه ابن أبي شيبة(2)، وأبو داود في ((مراسيله))(3) أيضا من جهة شريك.
وروى الدارقطني عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: (جاء رجل ضرير البصر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي)(4) الحديث.
وروى أيضا(5) عن يونس، عن ابن شهاب الزهري، عن الحسن البصري.
ورواه أيضا محمد(6) في كتاب ((الآثار))(7) عن الإمام أبي حنيفة، عن منصور، عن الحسن. PageV01P025
ورواه الشافعي في ((مسنده)): أخبرنا الثقة يحيى بن حسان، عن معمر، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن مرسلا، ثم قال: وهذا لا يقبل لأنه مرسل(1).
وقال ابن دقيق العيد(2): إذا آل الأمر إلى توسط سليمان بن أرقم بين الزهري وبين الحسن، وهو عندهم متروك تعلل. انتهى.
ومن المراسيل أيضا: مرسل الزهري ذكره ابن عدي في ((الكامل))(3).
وروى ابن حبان(4) في كتاب ((الضعفاء)) من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا: (إذا ضحك الرجل في صلاته فعليه الوضوء والصلاة، وإذا تبسم فلا شيء عليه).
فهذه الأحاديث المسندة، والأخبار المرسلة دالة صريحا على انتقاض الوضوء بالقهقهة.
ومما ينبغي أن يعلم أنه وقع في كتب الأصول نسبة رواية هذا الحديث إلى زيد بن خالد الجهني، ولم أجده من روايته. PageV01P026
والعلامتان الزيلعي(1) والعيني مع بسطهما طرق هذا الحديث، أيضا لم يذكراه من روايته.
وقال قاسم(2) في ((شرح مختصر المنار)): أما قولهم أن زيد بن خالد
الجهني(3) رواه فمما لم يوجد في شيء من الكتب التي بأيدي أهل العلم الآن.
وقد رواه الأئمة عن أبي حنيفة من غير طريق زيد؛ فرواه محمد(4) من مرسل الحسن، ورواه غيره من طريق معبد(5). انتهى كلامه.
وللخصوم على هذه الوجوه وجوه من الإيراد:
بعضها إلزامية.
وبعضها تحقيقية.
وبعضها إجمالية.
وبعضها تفصيلية.?
- فمنها -
ما أورده البيهقي في ((الخلافيات)) بعد ذكره مسند أبي موسى: من أن جماعة من الثقات رووه عن هشام، عن حفصة، عن أبي العالية مرسلا، ولم يذكروا فيه أبا موسى.
والجواب عنه PageV01P027 إنهم اختلفوا في قبول المرسل من الأخبار وعدم قبوله ، فذهب
مالك، وأحمد، وأبو حنيفة وأصحابه، وغيرهم إلى قبوله(1).
وذهب طائفة من أهل الحديث إلى أن المرسل في حكم الحديث الضعيف، فلا يقبل إلا إذا أسند من وجه آخر، لو أرسله من أخذ عن غير رجال المرسل الأول.
وهو مذهب الشافعي وأصحابه.
واستدلوا على ذلك:
بأن من شرط الحديث الصحيح ثقة رجاله.
والمرسل سقط منه رجل لا يعلم حاله، وإن اتفق أن الذي أرسله كان لا يروي إلا عن ثقة، فالتوثيق في المبهم غير كاف.
وأجاب عنه أصحابنا:
بأن الكلام إنما هو في إرسال الثقة، فهو لا يرسل الخبر إلا بعد توثيق من أخذ عنه فلا اشتباه في المرسل، بل المرسل فوق المسند؛ فإن الراوي الثقة إذا اعتمد على وثوق شيخه، ولم يبق له اشتباه فيه أرسله، وزيادة تفصيل هذه الأصول مبسوطة في علم الأصول(2).