في تفصيل نقض الوضوء بالقهقهة
على طبق مذهب أصحابنا الحنفية
وذكر تفاريعه
اعلم أن الذي اتفق عليه أصحابنا هو: أن قهقهة البالغ أو البالغة اليقظان العامد في جزء من أجزاء الصلاة المطلقة تنقض الوضوء المستقل،وما يقوم مقامه،واختلفوا في ما سواه.
والمتون(5) على أن قهقهة البالغ في صلاة مطلقة تنقضه من غير زيادة قيد آخر.
فقولنا: البالغ: PageV01P070
احتراز عن الصبي، فإنه لو قهقه الصبي في صلاته، اختلفوا فيه:
والمختار عدم النقض.
فذكر في ((التجنيس))(1) عن ((النوادر))(2): إنه لا يفسد الوضوء؛ لأن فعل الصبي لا يوصف بالجناية، فيعمل فيه بالقياس، وقيل: يفسد، كذا في ((جامع أحكام الصغار))(3).
وفي ((البحر الرائق)): قيد بالبلوغ؛ لأن قهقهة الصبي لا تنقض وضوءه، لكن تبطل صلاته، كذا في كثير من الكتب. PageV01P071
ونقل في ((السراج الوهاج))(1): الإجماع على عدم نقض وضوئه(2).
وفيه نظر، فقد ذكر في ((معراج الدراية))(3) في المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: ما ذكرناه. PageV01P072
والثاني: عن نجم الأئمة البخاري(1)، عن سلمة(2) عن(3) شداد(4): إنها تنقض الوضوء دون الصلاة.
الثالث: عن أبي القاسم: إنها تبطلهما.
إلا أن القولين الأخيرين لما كانا ضعيفين كانا كالعدم.
ووجه الأول: أنها إنما وجبت إعادة الوضوء عقوبة وزجرا، والصبي ليس من أهلها. انتهى(5).
وقولنا: أو البالغة:
تصريح بأن المرأة في هذا الحكم كالرجل، كما يتوهم من اقتصار PageV01P073 المتون على البالغ أنها خارجة عن هذا الحكم، وإنما لم يذكروها لكونه من الأحكام المشتركة، كما في ((جامع الرموز))(1).
وقولنا: اليقظان:
احتراز عن النائم، فإنه لو نام في الصلاة في الركوع أو السجود وقهقه اختلفوا في انتقاض وضوئه، قال ابن الهمام في ((التحرير)): عن أبي حنيفة: تفسد الوضوء لا الصلاة، فيتوضأ ويبنى، وقيل: عكسه، وهو أقرب عنه؛ لأن جعلها حدثا للجناية، ولا جناية من النائم فيبقى كلاما بلا قصد. انتهى(2).
وقال في ((البحر الرائق)): ظاهر كلام المصنف وجماعة، أن القهقهة من الأحداث. PageV01P074
وقال بعضهم: إنها ليست حدثا، وإنما يجب الوضوء بها زجرا وعقوبة، وهو ظاهر كلام جماعة منهم القاضي أبو زيد الدبوسي(1) في ((الأسرار))، وهو موافق للقياس؛ لأنها ليست خارجا نجسا، بل هو صوت كالبكاء.
وفائدة الخلاف: أن من جعلها حدثا منع جواز مس المصحف معها كسائر الأحداث، ومن أوجب الوضوء زجرا أو عقوبة، جوز مس المصحف معها، هكذا نقله في ((معراج الدراية)).
وينبغي ترجيح الثاني لموافقة القياس وسلامته مما يقال: من أنها ليس(2) فيها إلا الأمر بإعادة الوضوء والصلاة، ولا يلزم منه كونها من الأحداث؛ ولذا وقع الاختلاف في قهقهة النائم.
وصححوا في الأصول والفروع أنها لا تنقض الوضوء بناء على أنها إنما وجبت إعادة الوضوء بطريق الزجر، والنائم ليس من أهله، وهذا يرجح ما ذكرنا(3). PageV01P075
لكن سوى فخر الإسلام(1) بين كلام النائم وقهقهته في أن كلا منهما لا يفسد الصلاة، والمذهب أن الكلام يفسد الصلاة، كما صرح في ((النوازل))(2).
فحينئذ تكون القهقهة من النائم مفسدة للوضوء دون الصلاة، وهو مختار ابن الهمام في ((تحريره))(3).
وفي ((النصاب))(4): عليه الفتوى.
وفي ((الولوالجية))(5): هو المختار.