وأما قدماء الحنفية، ومحققوا متأخريهم فلم يذهبوا إلى اشتراطه كما أشار إليه ابن الهمام.
وفي ((شرح المنار)) لابن ملك: اعلم أن اشتراط فقه الراوي لتقديم الخبر على القياس مذهب عيسى بن أبان(1)، واختاره القاضي أبو زيد(2)، وخرج عليه حديث المصراة، وتابعه أكثر المتأخرين(3). PageV01P063
وأما عند الكرخي ومن تابعه من أصحابنا(1) فليس بشرط بل خبر كل عدل مقدم على القياس، ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة المشهورة، وإليه مال أكثر العلماء، ولهذا قبل عمر رضي الله عنه حديث ابن مالك في الجنين(2)، مع أنه لم يكن فقيها وقضى به، وإن كان مخالفا للقياس.
وأجابوا عن حديث المصراة(3)، بأنه إنما لم يعملوا به لمخالفته للكتاب، وهو قوله تعالى: { فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } (4)، ويمنع أن أبا هريرة لم يكن فقيها، لأنه كان يفتي في زمن الصحابة، وما كان يفتي في ذلك الزمان إلا فقيه مجتهد. انتهى كلامه(5).
- ومنها -
إن راوي الحديث إذا كان مجهولا لا يقبل حديثه سيما إذا كان مخالفا للقياس من كل وجه، وحديث القهقهة من هذا القبيل، فإن راويه معبد الجهني، وهو مجهول.
والجواب عنه PageV01P064 إن المراد بالمجهول في الأصل المذكور(1): من لم تعرف عدالته(2).
وقد مر(3) أن معبد معدود في الصحابة، والصحابة كلهم عدول، مع أن روايته ليست مقتصرة على معبد فقط، بل قد رواه غيره أيضا.
- ومنها -
إنه قد فصل في أصول الحنفية: إن عمل الصحابي الذي روى حديثا بخلافه لا يعتبر، وأما عمل صحابي آخر بخلافه فيسقطه عن درجة الاعتبار، كما روى عبادة بن الصامت مرفوعا: (البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام)(4) أخرجه مسلم، وغيره، وقد عمل عمر رضي الله عنه، بخلافه وترك العمل به.
كما روى عبد الرزاق في ((مصنفه)) عن ابن المسيب إن عمر رضي الله عنه، نفى رجلا، وهو ربيعة، فتنصر فألحق بالروم، فحلف عمر أن لا ينفي أحدا أبدا(5).
فترك عمر رضي الله عنه العمل به، أسقطه عن درجة الاعتبار عند الحنفية، ولذا لم يعملوا به، ولم يدخلوا النفي في الحد بل جعلوه من أمور السياسة.
وكذلك حديث القهقهة فإنه وإن رواه جابر وأنس وغيرهما، إلا أن أبا موسى الأشعري قد عمل بخلافه، ولم يعتبر به، فينبغي أن لا يقبل.
والجواب عنه من وجوه PageV01P065 أحدها: ما ذكره صدر الشريعة(1) في ((التوضيح))، وغيره من الأصوليين: هو إن عمل صحابي بخلاف الحديث إنما يكون جرحا، إذا كان الحديث مما لا يحتمل الخفاء كحديث الحد المذكور، فإنه لا يحتمل الخفاء، لا سيما على الخلفاء الذين نصبوا لإقامة الحدود وإجراء الشرائع، وأما إذا كان مما يحتمل الخفاء، فالعمل بخلافه لا يوجب قدحا.
وحديث القهقهة من هذا القبيل؛ لأنه من الحوادث النادرة، فعمل أبي موسى بخلافه لا يضر.
وأورد عليه العلامة التفتازاني(2) في ((التلويح)): بأن الإنصاف أن قصة أعرابي وقع في كوة في المسجد، وقهقهة الأصحاب في الصلاة بمحضر من كبار الصحابة، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياهم بإعادة الوضوء والصلاة ليست أخفى من حديث في تغريب العام. انتهى. PageV01P066
وأجيب عنه: بأن وقوع الزنا أكثر من وقوع القهقهة في الصلاة، كيف وحالة الصلاة تنافيها، فلو كان تغريب العام داخلا في الحد لتكرر بتكرار السبب بخلاف الحادثة الأخرى؛ لأنها مظنة عدم التكرر فلأجل ذلك جاز خفاؤها على بعض الصحابة.